طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ جریمه سنگین برای دستگاه‌های غیرشفاف

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع، پیش‌نویس اصلاح قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را با هدف ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و خصوصی ارائه کرد. این طرح تلاش می‌کند با رفع ابهامات قانونی و تقویت ضمانت‌های اجرایی، حق دسترسی شهروندان به داده‌های عمومی را تضمین کند.

اصلاح ساختار و رفع ابهامات در تعریف مؤسسات

یکی از چالش‌های اصلی، عدم پذیرش شمول قانون توسط برخی نهادهاست. پیش‌نویس جدید پیشنهاد می‌کند که تعریف مؤسسات عمومی اصلاح شده و مؤسسات خصوصی که مأموریت‌های عمومی بر عهده دارند نیز مشمول این قانون شوند. همچنین، طبق این طرح، هیچ دستگاهی حق ندارد برای ارائه اطلاعات عمومی، از متقاضی درباره دلیل یا انگیزه درخواست او سوال کند.

در این راستا، مفاهیمی نظیر داده باز، اسرار دولتی و اسرار تجاری برای شفاف‌سازی مرز میان اطلاعات قابل انتشار و محرمانه، بازتعریف خواهند شد.

گسترش دامنه انتشار داده‌ها و قابلیت ماشین-دادهی

در طرح پیشنهادی، دستگاه‌ها موظف هستند مجموعه‌ای از اطلاعات را بدون نیاز به درخواست، به‌صورت خودکار منتشر کنند. این موارد شامل موارد زیر است:

• عملکرد مالی سالانه و هزینه‌کرد‌های شش‌ماهه
• جزئیات معاملات، قراردادها و مجوزهای صادر شده
• فرایند استخدام، ارتقا و برنامه‌های توسعه
• صورت‌جلسات مراجع تصمیم‌گیر و نتایج پژوهش‌ها

نکته کلیدی این است که تمامی اطلاعات باید با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر شوند تا برای کسب‌وکارها و پژوهشگران کاربردی باشند. این داده‌ها باید در «درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز ایران» بارگذاری گردند.

ضمانت‌های اجرایی و جریمه‌های سنگین برای تخلفات

مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از ناکافی بودن جریمه‌های فعلی، پیشنهاد داده است که در صورت نقض عمدی قانون، سازمان متبوع و مسئول مربوطه با جریمه‌ای معادل ۱۰ تا ۱۰۰ درصد حدنصاب معاملات متوسط سالانه مواجه شوند. همچنین، در موارد شدید، انفصال از خدمت برای مقام مسئول پیش‌بینی شده است.

نتیجه‌گیری

اصلاح قانون دسترسی به اطلاعات می‌تواند گام بلندی در جهت شفافیت اقتصادی و اجتماعی باشد. با انتقال مدیریت این فرآیند به سازمان اداری و استخدامی و تشدید ضمانت‌های اجرایی، انتظار می‌رود مقاومت دستگاه‌ها در برابر انتشار داده‌ها کاهش یافته و فضای بهتری برای فعالیت‌های پژوهشی و تجاری فراهم شود.