اصلاح نظام بانکی؛ ضرورت خروج از بنگاه‌داری و چالش‌های فروش دارایی‌ها

اصلاح نظام بانکی کشور از دیدگاه ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نه تنها یک ضرورت، بلکه مسیری است که باید با دقت در انتخاب ابزارها و شناخت دقیق زیان‌ها طی شود تا از تشدید ناترازی‌ها جلوگیری گردد.

چالش‌های واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها

برخی سیاست‌ها با هدف کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، مهلت محدودی را برای فروش دارایی‌های مازاد تعیین کرده‌اند. با این حال، این رویکرد با چالش‌های جدی روبروست:

• فقدان تقاضای مؤثر: در شرایط نااطمینانی اقتصادی، یافتن خریدار برای دارایی‌های بزرگ دشوار است.
• فشار عرضه: عرضه هم‌زمان اموال از سوی بانک‌های مختلف می‌تواند منجر به ریزش قیمت‌ها شود.
• تحقق زیان بیشتر: فروش اجباری در مهلت‌های کوتاه، احتمال فروش با تخفیف‌های سنگین را افزایش می‌دهد.

«فروش یک مجتمع تجاری بزرگ با دارایی‌های کوچک متفاوت است و نیازمند ارزیابی دقیق چشم‌انداز اقتصادی است.»

ریشه‌های ناترازی و نقش شرکت مدیریت دارایی

ناترازی بانک‌ها تنها به معنای مالکیت املاک نیست، بلکه به کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری و ضعف سرمایه نیز مربوط می‌شود. ایجاد یک شرکت مدیریت دارایی می‌تواند راهگشا باشد، اما تنها در صورتی که:

1. بر مبنای ارزیابی دقیق و شفاف طراحی شود.
2. تأمین مالی آن پایدار باشد و به ایجاد بدهی جدید برای دولت منجر نشود.
3. مسئولیت جبران کسری در صورت کاهش ارزش دارایی‌ها مشخص باشد.

اهمیت استانداردهای ملی ارزش‌گذاری

یکی از حلقه‌های مفقوده در موفقیت طرح‌های اصلاحی، وجود یک چارچوب منسجم برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها است. تفاوت میان ارزش دفتری، کارشناسی و قیمت واقعی بازار می‌تواند منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان شود.

«ارائه لایحه قانونی استانداردهای ملی ارزش‌گذاری توسط وزارت اقتصاد، گامی حیاتی برای افزایش شفافیت و کاهش فساد است.»

نتیجه‌گیری: بازگشت به وظایف اصلی بانکداری

اصلاح واقعی از طریق شناسایی دقیق زیان‌ها و اجرای برنامه بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) آغاز می‌شود. هدف نهایی باید تقویت سرمایه واقعی و بازگرداندن بانک‌ها به نقش اصلی خود، یعنی تأمین مالی کارآمد فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه صرفاً تغییر شکل ترازنامه‌ها.