کاهش ارزش دینار عراق؛ بحران بودجه و فشار بر ذخایر ارزی در پی تنش‌های منطقه‌ای

کاهش ارزش دینار عراق در پی بحران‌های اقتصادی و تنش‌های نظامی منطقه‌ای، بار دیگر فشار شدیدی را بر معیشت شهروندان این کشور وارد کرده است. از روز چهارشنبه ۷ اکتبر، نرخ فروش دلار در بانک‌ها و صرافی‌ها به ۱,۵۲۰ دینار افزایش یافته که نشان‌دهنده افت ارزش پول ملی نسبت به دوره قبل است.

ریشه‌های بحران و کسری بودجه سنگین

دولت عراق با تصویب بودجه سال ۲۰۲۷، با چالشی بزرگ روبرو شده است؛ کسری بودجه‌ای فراتر از ۴۰ تریلیون دینار (معادل تقریبی ۳۰ میلیارد دلار) در محاسبات دولتی دیده می‌شود. این وضعیت ناشی از پیامدهای مستقیم درگیری‌های نظامی و اختلالات گسترده در مسیرهای کشتیرانی، به‌ویژه در تنگه هرمز، است که منجر به کاهش چشمگیر صادرات نفت عراق شده است.

بیش از ۹۰ درصد منابع درآمدی دولت عراق مستقیماً از فروش نفت تأمین می‌شود که آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور را در برابر نوسانات سیاسی دوچندان می‌کند.

کاهش ذخایر ارزی و فشار بر بانک مرکزی

تأثیرات منفی تنش‌های اخیر بر ذخایر ارزی کشور مشهود است. داده‌ها نشان می‌دهند که ذخایر ارزی بانک مرکزی عراق از سطح ۱۰۶ میلیارد دلار پیش از وقوع تنش‌ها، به حدود ۸۰ میلیارد دلار در اواخر ماه اوت کاهش یافته است. این تخلیه ذخایر، فضای مانور اقتصادی را برای مقابله با نوسانات نرخ ارز بسیار محدود کرده است.

واکنش پارلمان و پیامدهای اجتماعی

تصمیم دولت برای تغییر نرخ ارز، با مخالفت گسترده نمایندگان پارلمان مواجه شده است. نمایندگان با تأکید بر اینکه این اقدام منجر به افزایش بی‌رویه هزینه‌های زندگی می‌شود، خواستار لغو این تصمیم شده‌اند. در همین راستا، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی موظف شده‌اند در جلسه‌ای رسمی برای توضیح دلایل این تغییرات به پارلمان پاسخگو باشند.

از منظر مصرف‌کننده، کاهش ارزش دینار عراق مستقیماً باعث گران‌تر شدن کالاهای وارداتی می‌شود. همچنین، افزایش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، دسترسی بخش وسیعی از مردم به ارز با قیمت‌های دولتی را عملاً غیرممکن ساخته است.

تاریخچه نوسانات پول ملی عراق

این کشور پیش از این نیز با چالش‌های مشابه روبرو بوده است. در دسامبر ۲۰۲۰، نرخ دینار از ۱,۱۸۲ به ۱,۴۵۰ رسید و در ژانویه ۲۰۲۳ نیز شاهد سقوط آن تا نرخ ۱,۶۷۰ بودیم. اگرچه دولت‌های بعدی تلاش‌هایی برای تقویت ارزش پول ملی انجام دادند، اما شرایط فعلی نشان‌دهنده بازگشت دوران بی‌ثباتی اقتصادی است.

در نهایت، ترکیب کاهش درآمد نفت و افزایش هزینه‌های ناشی از اختلال در تجارت بین‌المللی، آینده اقتصادی عراق را با ابهامات زیادی روبرو کرده است.