بدهی میلیاردی واسطه‌های نفتی به دولت ایران؛ بحران در شبکه امانت‌داران

در حالی که محاصره دریایی و فشار گسترده تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات انرژی ایران ادامه دارد، تهران با بحرانی مالی در حوزه درآمدهای ارزی مواجه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت توسط شبکه‌ای از واسطه‌ها، همچنان به خزانه دولت بازگشته است.

بحران میلیاردی در شبکه واسطه‌های نفتی

سخنگوی قوه قضاییه ایران در ماه سپتامبر اعلام کرد که شبکه‌ای از واسطه‌های نفتی موسوم به «امانت‌داران»، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو (معادل ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار) به دولت بدهکار هستند. این رقم بسیار تکان‌دهنده است، زیرا تقریباً نیمی از کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری کشور را شامل می‌شود.

مقامات آمریکایی، از جمله اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، این دشواری در دسترسی به درآمدهای نفتی را نشانه اثربخشی فشار اقتصادی بر ایران می‌دانند. آن‌ها معتقدند سیستم بانکی سایه ایران در برابر فشارهای واشینگتن در حال فروپاشی است.

ریشه‌های شکل‌گیری شبکه امانت‌داران

این ساختار پیچیده که امروز باعث ایجاد شکاف مالی بزرگی شده است، از سال ۲۰۱۲ و در پاسخ به تحریم‌های گسترده علیه صادرات نفت ایران شکل گرفت. زمانی که امکان فروش مستقیم نفت از طریق وزارت نفت و دریافت وجه از طریق بانک مرکزی وجود نداشت، دولت ناچار شد برای دور زدن تحریم‌ها، از روش‌های جایگزین استفاده کند.

در این مدل، دولت نفت خام را به نهادها، شرکت‌ها یا افراد مشخص می‌سپرد تا آن‌ها مسئولیت فروش را بر عهده بگیرند. وظیفه این نهادها این بود که پس از فروش، هزینه‌های خود را کسر کرده و مابقی پول را به خزانه دولت واریز کنند. برخی از این نهادها عبارت بودند از:

• صندوق بازنشستگی صنایع نفت
• بنیاد سازندگی خاتم‌الانبیا
• حتی برخی نهادهای انتظامی برای تسویه بدهی‌های دولتی

چرا پول‌ها به خزانه باز نمی‌گردند؟

پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، نیاز به واسطه‌ها دوباره شدت گرفت. با گسترش لیست‌های سیاه آمریکا، سرعت تحریم شدن حساب‌های بانکی، شرکت‌ها و افراد فعال در تجارت نفت افزایش یافت. این موضوع منجر به دو پیامد اصلی شد:

1. بلوکه شدن دارایی‌ها: واسطه‌ها پیش از آنکه بتوانند پول حاصل از فروش را به دولت برگردانند، تحت تحریم قرار گرفته و حساب‌هایشان مسدود می‌شود.
2. انباشت بدهی‌ها: افزایش تعداد واسطه‌ها برای کاهش ریسک، باعث شد حجم فروش هر فرد کمتر و احتمال عدم بازگشت پول بیشتر شود.

"این میلیاردها دلار، ترکیبی از پرداخت‌های معوق، اختلافات مالی و اتهامات فساد اقتصادی است که مدیریت بودجه را با چالش جدی مواجه کرده است."

نتیجه‌گیری نهایی

بحران بدهی‌های واسطه‌های نفتی، نتیجه مستقیم تقابل میان نیاز ایران به درآمدهای ارزی و فشار شدید تحریم‌های بین‌المللی است. در حالی که قوه قضاییه تهدید به برخورد قانونی با امانت‌داران کرده است، واقعیت محیط تحریمی نشان می‌دهد که بازگشت این میلیاردها دلار به خزانه، با موانع ساختاری و سیاسی بسیار پیچیده‌ای روبروست.