انحصار در واردات تلفن همراه؛ افشای گزارش ۹۶ میلیون دلاری دیوان محاسبات

گزارش جدید دیوان محاسبات کشور از بروز اختلالات جدی در فرآیند واردات تلفن همراه، ابعاد تازه‌ای از انحصار و عدم شفافیت در تصمیمات وزارت صمت را آشکار کرده است.

افشاگری از ثبت سفارش‌های غیرقانونی و انحصاری

بر اساس یافته‌های منتشر شده، از سال ۱۴۰۳ تاکنون، اعمال استثنائات بدون ضوابط مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستری برای تمرکز بازار در اختیار چهار شرکت محدود فراهم کرده است. این اقدامات منجر به ایجاد انحصار و مخدوش شدن اصل رقابت در بازار شده است.

یکی از موارد بحرانی شناسایی شده، ثبت سفارش‌هایی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار است که معادل یک‌چهارم کل سهمیه مجاز می‌باشد. این ثبت سفارش‌ها بدون رعایت سقف قانونی و فاقد کدهای پایه کالا انجام شده‌اند.

"استناد به تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت برای واگذاری ظرفیت‌های عظیم واردات، پرسش‌های جدی درباره تناسب امتیازات اعطایی ایجاد می‌کند."

تحلیل چالش‌های قانونی و نظارتی

پرونده واردات تلفن همراه نشان‌دهنده یک چالش دوگانه است: آیا مشکل از نقص در قوانین موجود است یا ضعف در اجرای مقررات و نظارت؟ اگر قوانین اجازه اعمال استثنائات گسترده را بدهند، مسئله خلأ قانونی است؛ اما اگر قوانین روشن باشند و نقض شوند، مسئله تخلف اجرایی خواهد بود.

در این میان، مشخصات زیر در گزارش دیوان محاسبات برجسته شده است:

• عدم رعایت سقف‌های قانونی در تخصیص سهمیه.
• استناد به پروژه‌هایی که فاقد پیشرفت فیزیکی هستند.
• ایجاد تبعیض میان فعالان اقتصادی و مخدوش شدن عدالت در بازار.

مسئولیت مجلس و ضرورت اصلاح سازوکارها

مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون صنایع و معادن، وظیفه نظارتی و قانون‌گذاری بر این پرونده را بر عهده دارد. نمایندگان باید تعیین کنند که آیا نیاز به اصلاح قوانین برای جلوگیری از انحصار در واردات تلفن همراه وجود دارد یا تمرکز باید بر رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته باشد.

هدف نهایی باید گذار از مطالبه پاسخ برای یک پرونده خاص به سمت اصلاح ساختاری و تقویت شفافیت در تمامی فرآیندهای تخصیص سهمیه باشد تا از تکرار چنین امتیازهای غیررقابتی جلوگیری شود.

در نهایت، شفاف‌سازی درباره وضعیت ثبت سفارش‌های مذکور و تعیین مسئولیت تصمیم‌گیران، تنها راه بازگشت اعتماد به بازار واردات است.