حل مشکل آپارتمان‌های فاقد سند و بازداشت برخط وثیقه در ۲ دقیقه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تحولات گسترده در فرآیند ثبت املاک و هوشمندسازی خدمات ثبتی خبر داد که شامل حل چالش آپارتمان‌های فاقد سند و تسریع در فرآیند وثیقه ملکی است.

راهکار جدید برای حل مشکل آپارتمان‌های فاقد پایان کار

با تصویب آیین‌نامه‌های جدید در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، راهکاری برای مالکان واحدهای مسکونی که فاقد پایان کار هستند، تدوین شده است. بر اساس این مصوبه، مالکان می‌توانند پس از پرداخت جریمه‌های مربوطه و تسویه بدهی‌های متعلقه به سهم اختصاصی خود، نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.

در این فرآیند، پس از پرداخت هزینه‌ها، شهرداری پایان کار مربوط به همان واحد را صادر کرده و سپس صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت نهایی تنظیم خواهد شد. این اقدام به معنای پایان یافتن بلاتکلیفی مالکان در واحدهایی است که به دلیل نقص‌های اداری یا ساختمانی، فاقد سند رسمی بودند.

تحول در خدمات الکترونیک ثبتی و بازداشت برخط وثیقه

معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد، از راه‌اندازی سرویس‌های جدیدی خبر داد که زمان انجام امور پیچیده قضایی را از چندین روز به تنها چند دقیقه کاهش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این دستاوردها، امکان بازداشت برخط وثیقه ملکی است.

در سیستم جدید، فرآیندها به شرح زیر انجام می‌شود:

• استعلام آنی: بررسی وضعیت مالکیت و اصالت سند به صورت الکترونیک.
• ارزیابی خودکار: محاسبه ارزش ملک با استفاده از داده‌های سازمان امور مالیاتی.
• بازداشت فوری: اعمال قرار وثیقه توسط قاضی و ثبت آن در سامانه بدون نیاز به مراجعه حضوری.

"این خدمات به‌صورت رایگان و با هدف کاهش اطاله دادرسی و حذف هزینه‌های اضافی برای شهروندان ارائه می‌شود."

الزام به تبدیل اسناد و مهلت‌های قانونی جدید

مقامات سازمان ثبت تاکید کردند که برای بهره‌مندی از خدمات هوشمند و جدید، شهروندان باید نسبت به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ اقدام کنند. همچنین، از خرداد سال ۱۴۰۶، اسناد آجری نیز مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خواهند بود و تمامی معاملات املاک باید از طریق سامانه الکترونیک انجام شود.

این تحولات در راستای استراتژی قوه قضاییه برای ارائه خدماتی سریع، ارزان و در دسترس برای تمامی شهروندان در سراسر کشور طراحی شده است.

نتیجه‌گیری: هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی و ارائه راهکارهای قانونی برای آپارتمان‌های فاقد سند، گامی بزرگ در جهت شفافیت بازار مسکن و تسهیل امور حقوقی شهروندان است.