تخلف گسترده در پیش‌فروش مسکن؛ فروش ۲۷۰ واحد به ۱۶۷۰ نفر در بوشهر

افشای جزئیات یک پرونده بزرگ تخلف در حوزه پیش‌فروش مسکن در شهر برازجان، موجی از نگرانی را در میان خریداران ایجاد کرده است؛ پرونده‌ای که نشان می‌دهد تعداد خریداران یک پروژه ساختمانی، بیش از ۶ برابر ظرفیت واقعی واحدهای ساخته‌شده است.

جزئیات فاجعه‌ای در برازجان: یک واحد برای چندین خریدار

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود، در جریان بررسی‌های میدانی در استان بوشهر، ابعاد تکان‌دهنده این تخلف را تشریح کرد. طبق داده‌های موجود، سازنده متعهد به ساخت ۳۴۰ واحد مسکونی بوده، اما تنها ۷۰ واحد را تحویل داده است. نکته بحرانی اینجاست که ۲۷۰ واحد باقی‌مانده به ۱۶۷۰ نفر فروخته شده است.

این وضعیت منجر به شکایت گسترده شهروندان و در نهایت بازداشت ۱۰ نفر مرتبط با این پرونده شده است. با این حال، چالش اصلی همچنان بازگشت سرمایه و حقوق مالی مال‌باختگانی است که تمام پس‌انداز خود را برای این واحدهای ناموجود هزینه کرده‌اند.

نقش شناسه یکتا در پیشگیری از تخلفات مسکن

برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در حوزه پیش‌فروش مسکن، نیاز مبرمی به تقویت سازوکارهای پیشگیرانه احساس می‌شود. رئیس کمیسیون اصل نود بر اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

"شناسه یکتا به تنهایی تضمین‌کننده تکمیل ساختمان نیست، اما می‌تواند یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظام پیشگیری از تخلف و افزایش امنیت معاملات باشد."

این سازوکار که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد باید برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتای منحصر‌به‌فرد اختصاص دهد، امکان زیر را فراهم می‌کند که خریداران پیش از پرداخت هرگونه وجه، وضعیت قانونی و ثبتی واحد را به طور کامل استعلام کنند.

چالش اجرای فراگیر قانون در سطح کشور

علیرغم مزایای بسیار، اجرای این قانون هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. در حال حاضر، شهر مشهد به عنوان پایلوت این طرح در نظر گرفته شده، اما توسعه آن در سایر نقاط کشور با کندی مواجه است. برای رسیدن به امنیت کامل در معاملات، موارد زیر ضروری است:

• اتصال زیرساخت‌های فنی میان شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد.
• تبادل برخط اطلاعات مربوط به پروانه ساخت و پایان کار.
• حذف موانع اجرایی برای استعلام سریع توسط شهروندان.

در نهایت، پرونده برازجان زنگ خطری برای سیستم نظارتی کشور است. تأخیر در عملیاتی شدن کامل ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی، تنها به معنای تأخیر اداری نیست، بلکه به معنای باقی ماندن شهروندان در برابر ریسک‌های بزرگ مالی و حقوقی در بازار مسکن است.