افت ۶۰ درصدی تولید موتورسیکلت؛ بحران تأمین قطعات و نوسان ارز

بحران در صنعت موتورسیکلت با افت شدید تیراژ تولید و چالش‌های حاد تأمین قطعات وارداتی روبرو شده است؛ وضعیتی که می‌تواند عرضه در بازار را با مخاطرات جدی مواجه کند.

افت ۶۰ درصدی تولید موتورسیکلت در نیمه نخست سال

طبق آمارهای منتشر شده توسط انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، میزان تولید در ۵ ماه نخست سال جاری به حدود ۱۸۱ هزار دستگاه رسیده است. این رقم در مقایسه با ۳۰۰ هزار دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده افت ۶۰ درصدی در تیراژ تولید است.

بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، با توجه به روند فعلی، میزان تولید در نیمه دوم سال نمی‌تواند از سقف ۱۲۰ هزار موتورسیکلت فراتر رود.

چالش تأمین قطعات و گلوگاه‌های وارداتی

بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت، ضمن اشاره به تمرکز تولید بر ۴ پلتفرم اصلی، تأکید کرد که اگرچه حدود ۵۰ درصد قطعات داخلی‌سازی شده‌اند، اما تداوم تولید به شدت به تأمین قطعات وارداتی وابسته است.

• محدودیت‌های لجستیکی: تغییر مسیرهای واردات از بنادر مستقیم به مسیرهای واسط مانند پاکستان، هزینه‌ها را افزایش داده است.
• کمبود ارز: تخصیص ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تولید محسوب می‌شود.
• موجودی انبار: موجودی انبار واحدهای کوچک تنها پاسخگوی ۲ ماه و واحدهای بزرگ حداکثر ۴ ماه تولید است.

تأثیر نوسانات ارز بر توان تولید و فروش

نوسانات شدید نرخ ارز، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را به شدت مستهلک کرده است. در این میان، فروش اقساطی به دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها، ریسک زیان قطعی را برای سازندگان به همراه دارد.

"زمانی که قیمت یک موتورسیکلت در بازه زمانی کوتاهی از ۱۷۰ میلیون به ۲۷۰ میلیون تومان می‌رسد، تولیدکننده در صورت فروش اقساطی با زیان قطعی مواجه خواهد شد."

افزایش هزینه‌های قانونی و فشار بر مصرف‌کننده

یکی دیگر از چالش‌های جدید، تغییر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو است. طبق این اصلاحیه، هزینه گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان از ۳ میلیون تومان به ۲۲ میلیون تومان افزایش یافته است که این بار مالی در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.

در نهایت، ترکیب کمبود قطعات، چالش‌های ارزی و افزایش هزینه‌های قانونی، صنعت موتورسیکلت را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده که می‌تواند منجر به کاهش عرضه و تنش در بازار شود.