مطالبات بخش خصوصی آذربایجان شرقی از دولت: از شکاف بانکی تا فشار مالیاتی

فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آذربایجان شرقی در نشست با معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری از جمله ناترازی منابع بانکی، فشار مالیاتی سنگین و محدودیت‌های مدیریتی را برای توسعه این قطب صنعتی مطرح کردند.

چالش‌های منابع بانکی و تعهدات ارزی در آذربایجان شرقی

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت اقتصادی، از وجود یک شکاف عمیق در چرخه نقدینگی استان خبر داد. وی اعلام کرد که با وجود ۴۴۵ همت منابع بانکی در استان، تنها ۳۴۰ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

این شکاف ۱۰۵ همتی باعث خروج سرمایه از منطقه شده است. همچنین، ۸۷۵ شرکت در استان با مشکل جدی تعهدات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند که ریشه در تغییر سیاست‌های صادراتی و بخشنامه‌های بانکی دارد.

"بخش خصوصی ستون فقرات اشتغال است؛ ما خواهان مدیریت بهتر ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان در خود منطقه هستیم."

فشار مالیاتی و بحران زیرساخت‌های انرژی

یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان، افزایش ناگهانی بار مالیاتی است. طبق گزارش ارائه شده، سهم مالیاتی استان از ۳۳ همت در سال گذشته به ۶۱ همت در سال جاری رسیده که فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند.

در حوزه زیرساخت‌ها نیز، صنایع با کمبود جدی انرژی مواجه هستند. رئیس انجمن فولاد استان تأکید کرد که حتی در شرایط عادی نیز توسعه زیرساخت‌های گاز و برق کافی نبوده و این موضوع باعث ایجاد نابرابری میان تولیدکنندگان شده است.

مطالبه تفویض اختیارات و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی

نمایندگان خانه صنعت و انجمن انبوه‌سازان، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت‌های استانی برای حل مشکلات محلی شدند. آن‌ها معتقدند تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران، روند توسعه پروژه‌ها را کند کرده است.

در بخش حمل‌ونقل نیز، سرمایه‌گذاران بر اهمیت تقویت جایگاه ترانزیتی آذربایجان شرقی تأکید داشتند. احداث بیش از ۳۵۰ کیلومتر آزادراه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند مسیر جدیدی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری باز کند.

در نهایت، فعالان اقتصادی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد تعادل میان بار مالیاتی و میزان مصرف انرژی برای جلوگیری از خروج واحدهای تولیدی از چرخه تاکید کردند.