قیمت خرید تضمینی گندم؛ بن‌بست میان پیشنهاد دولت و خواست کشاورزان

بحران در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم با آغاز سال زراعی جدید، نگرانی‌های جدی را در میان تولیدکنندگان و کارشناسان بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

با گذشت سه هفته از شروع فصل زراعی، هنوز میان دولت و نمایندگان بخش کشاورزی بر سر نرخ نهایی خرید محصولات استراتژیک توافق حاصل نشده است. این بن‌بست در شورای قیمت‌گذاری، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت غذایی کشور داشته باشد.

اختلاف نظر میان دولت و تولیدکنندگان در قیمت گندم

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در خصوص روند مذاکرات اعلام کرد که جلسات شورای قیمت‌گذاری بدون نتیجه به پایان رسیده است. طبق گزارش‌های موجود، دولت بر تثبیت نرخ ۶۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم پافشاری می‌کند، در حالی که این رقم از نظر کشاورزان بسیار پایین‌تر از نرخ منطقی است.

در مقابل، مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با استناد به هزینه‌های تولید، قیمت ۸۵ هزار تومان را برای خرید تضمینی محصول داخلی پیشنهاد داده است. این اختلاف قیمت، هسته اصلی تنش میان دولت و تشکل‌های صنفی را تشکیل می‌دهد.

مقایسه هزینه‌های تولید داخلی و واردات

یکی از نکات کلیدی در این بحث، تفاوت فاحش میان هزینه تولید ملی و هزینه‌های تحمیل شده بر دولت برای تأمین گندم از طریق واردات است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که دولت برای تأمین هر تن گندم از خارج از کشور، هزینه‌ای معادل ۳۵۵ دلار صرف می‌کند.

این واقعیت که هزینه واردات بسیار بالاتر از نرخ پیشنهادی دولت است، نشان‌دهنده ضرورت حمایت از تولید داخلی برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور است.

هشدار کاهش سطح زیر کشت و امنیت غذایی

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نسبت به پیامدهای تعیین قیمت غیرمنطقی هشدار داد. آمارهای اولیه از استان‌های شمال‌غرب کشور نشان می‌دهد که سطح زیر کشت گندم نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

"اگر دولت بر تعیین قیمت‌های پایین برای خرید تضمینی گندم اصرار ورزد، با کاهش شدید سطح زیر کشت مواجه خواهیم شد و در نهایت ناچار به واردات گسترده خواهیم بود."

این روند می‌تواند در بلندمدت، وابستگی کشور به بازارهای جهانی را افزایش داده و امنیت غذایی ملی را با چالش‌های جدی روبرو کند.

نتیجه‌گیری: تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فراتر از یک بحث اقتصادی ساده، عاملی تعیین‌کننده در پایداری کشاورزی و مدیریت منابع ارزی کشور است. رسیدن به یک توافق عادلانه میان دولت و کشاورزان برای جلوگیری از کاهش تولید و افزایش واردات، از فوریت‌های امروز کشور محسوب می‌شود.