قیمت‌گذاری دستوری دارو؛ عاملی برای افزایش کمبود و بحران در داروخانه‌ها

قیمت‌گذاری دستوری دارو در کنار فشار فزاینده هزینه‌های تولید، صنعت داروسازی را با بحرانی جدی روبرو کرده است که می‌تواند منجر به کاهش عرضه و افزایش کمبودهای گسترده در داروخانه‌ها شود.

چالش‌های تولید در سایه قیمت‌های مصوب

بسیاری از فعالان حوزه سلامت معتقدند که تعیین قیمت دارو بدون در نظر گرفتن تغییرات لحظه‌ای هزینه‌های تولید، نتیجه‌ای جز اختلال در زنجیره تأمین نخواهد داشت. بهنام احمدی، فعال حوزه تولید دارو، تأکید می‌کند که قیمت تمام‌شده محصول تنها به مواد اولیه محدود نمی‌شود.

عوامل متعددی بر هزینه‌های نهایی اثرگذار هستند که در جدول زیر خلاصه شده‌اند:

شکاف میان قیمت روی کاغذ و دسترسی واقعی

هدف از سیاست‌های حمایتی، پایین نگه داشتن قیمت برای بیمار است؛ اما اگر قیمت‌گذاری دستوری دارو باعث شود تولیدکننده با زیان مواجه شود، دارو از چرخه عرضه خارج خواهد شد. در این حالت، دارویی که روی کاغذ ارزان است، در عمل به کالایی بسیار گران و سخت‌یاب تبدیل می‌شود.

"تولیدکننده نمی‌تواند برای همیشه با منابع محدود و زیان‌ده به فعالیت خود ادامه دهد. اگر درآمد حاصل از فروش، هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری برای حفظ استانداردهای کیفی را پوشش ندهد، خطوط تولید از کار خواهند افتاد."

راهکار جایگزین: حمایت از طریق نظام بیمه

به جای انتقال فشار هزینه‌ها به تولیدکننده، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت و سیاست‌گذاران باید از ابزارهای یارانه‌ای و بیمه‌ای استفاده کنند. قیمت‌گذاری دستوری دارو نباید مانع از رسیدن قیمت به سطح اقتصادی و واقعی شود؛ بلکه بخش بزرگ این تفاوت باید توسط بیمه‌ها پوشش داده شود تا بیمار آسیب نبیند.

کاهش ظرفیت تولید داخلی در بلندمدت، کشور را با ریسک بزرگ وابستگی به واردات مواجه می‌کند؛ موضوعی که در شرایط نوسانات ارزی، امنیت دارویی جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

در نهایت، برای جلوگیری از بحران عرضه، ضروری است که میان قیمت مصوب و هزینه‌های واقعی تولید تعادل برقرار شود تا دسترسی منظم بیماران به دارو تضمین گردد.