پزشکیان: تخصیص بنزین یارانه‌ای به اشخاص حقوقی ضرورتی ندارد

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف سوخت و مقابله قاطع با قاچاق، اعلام کرد که تمامی منابع حاصل از کاهش هدررفت انرژی باید مستقیماً به معیشت اقشار آسیب‌پذیر بازگردد و هیچ نهاد دولتی حق اختصاص این منابع به خود را ندارد.

اصلاح الگوی مدیریت مصرف سوخت و عدالت اجتماعی

در نشست بررسی روند بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور مسئولان اجرایی، بر این نکته تأکید شد که هدف اصلی دولت از اصلاح سازوکارهای یارانه‌ای، کسب درآمد نیست؛ بلکه هدف، برقراری عدالت در توزیع ثروت ملی است.

مسعود پزشکیان تصریح کرد که هرگونه منفعت حاصل از مدیریت مصرف باید صرف تقویت وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار شود. وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی این سیاست‌ها از طریق رسانه‌ها تأکید کرد تا جامعه از جنبه‌های عدالت‌محور این طرح آگاه شود.

مقابله با قاچاق و نظارت داده‌محور بر زنجیره تأمین

یکی از محورهای اصلی در مدیریت مصرف سوخت، برخورد قاطع با متخلفان و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های یارانه‌ای از مسیرهای قانونی است. رئیس‌جمهور خواستار اقدامات زیر شد:

• شناسایی دقیق منشأ انحراف در زنجیره توزیع.
• ابطال یا مسدودسازی کارت سوخت متخلفان در حوزه قاچاق.
• استقرار نظام نظارت مستمر و داده‌محور برای کنترل میزان مصرف و هدررفت.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، اقدامات صورت‌گرفته منجر به کاهش روزانه ۳ تا ۵ میلیون لیتر مصرف شده و میزان واردات سوخت در ماه جاری نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته است.

بازنگری در تخصیص سهمیه‌ها برای اشخاص حقوقی و ناوگان عمومی

رئیس‌جمهور با اعلام ضرورت ساماندهی مصرف در بخش‌های مختلف، خواستار پایان دادن به تخصیص بنزین یارانه‌ای به اشخاص حقوقی شد. وی تأکید کرد که این بخش باید بر اساس ضوابط مشخص و بدون اولویت‌های غیرضروری مدیریت شود.

همچنین در خصوص ناوگان عمومی، رئیس‌جمهور خواستار ارائه گزارش‌های تفکیک‌شده از سوی وزارتخانه‌ها برای کنترل دقیق میزان مصرف گازوئیل در سطح کشور شد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، مدیریت مصرف سوخت باید از حالت توصیه‌ای خارج شده و به اقدامات اجرایی و سنجش‌پذیر تبدیل شود. موفقیت این سیاست‌ها تنها زمانی محقق می‌شود که منابع آزادشده به شکلی شفاف و مستند در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد.