فهرست بدهکاران بزرگ بانکی؛ میدکو با ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در صدر مطالبات غیرجاری

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات غیرجاری در میان تعداد محدودی از گروه‌های اقتصادی بزرگ متمرکز شده است؛ موضوعی که در شرایط حساس تأمین سرمایه در گردش، نگرانی‌های جدی را در مدیریت ریسک شبکه بانکی ایجاد کرده است.

تمرکز شدید مطالبات در چند ذی‌نفع کلان

طبق داده‌های رسمی، مجموع خالص تسهیلات غیرجاری بزرگ‌ترین ذی‌نفعان در ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری کشور، بالغ بر ۳۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته بسیار حائز اهمیت این است که بخش بزرگی از این حجم از مطالبات، تنها در اختیار چند مجموعه محدود قرار دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۲۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، تنها به دو واحد اقتصادی وابسته به بانک‌های پاسارگاد و اقتصاد نوین اختصاص یافته است. این تمرکز ریسک، توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را با چالش مواجه می‌کند.

میدکو؛ رکورددار بدهی‌های غیرجاری بانکی

در صدر فهرست بدهکاران بزرگ، شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ثبت رقم خیره‌کننده ۱۳۴.۲ هزار میلیارد تومان در بانک پاسارگاد قرار گرفته است. این رقم به تنهایی معادل ۳۴ درصد از کل مطالبات بررسی شده در این فهرست است.

وضعیت بازپرداخت این حجم از تسهیلات کلان و ارتباط احتمالی میان میدکو و مجموعه پاسارگاد، ضرورت بررسی دقیق مقررات مربوط به "اشخاص مرتبط" را دوچندان می‌کند.

پس از میدکو، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با ۸۸.۵ هزار میلیارد تومان بدهی در بانک اقتصاد نوین، در رتبه دوم قرار دارد. ترکیب بدهی این دو شرکت، بیش از نیمی از کل مطالبات غیرجاری این فهرست را تشکیل می‌دهد.

جدول توزیع مطالبات کلان غیرجاری

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که پنج گروه اقتصادی نخست، حدود ۷۷ درصد از کل این مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه، فهرستی از برخی از این ذی‌نفعان شاخص ارائه شده است:

چالش‌های نظارتی و مدیریت ریسک اعتباری

افزایش سطح تسهیلات غیرجاری در شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. وقتی منابع بانکی در قالب مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول گرفتار می‌شود، چرخه تأمین مالی بخش مولد اقتصاد دچار اختلال خواهد شد.

ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی درباره وضعیت وثایق، نحوه مدیریت وصول این مطالبات و رعایت ضوابط در مواجهه با "اشخاص مرتبط"، از جمله مطالبه اصلی کارشناسان برای بازگشت منابع به چرخه تولید است.

نتیجه‌گیری: تمرکز بالای مطالبات غیرجاری در چند شرکت بزرگ، نشان‌دهنده نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های اعتباری و نظارتی است تا از آسیب‌های احتمالی به پایداری سیستم بانکی و توان تسهیلات‌دهی آن جلوگیری شود.