اعتراضات گسترده در کلمبیا علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تغییر روابط با اسرائیل

اعتراضات گسترده در کلمبیا علیه سیاست‌های اقتصادی و امنیتی دولت جدید تحت ریاست «آبلاردو د لا اسپریلا»، موج جدیدی از ناآرامی‌های سیاسی را در شهرهای اصلی این کشور، به‌ویژه پایتخت، رقم زده است.

هزاران نفر از معترضان شامل اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های بومی و جنبش‌های اجتماعی، با حضور رئیس‌جمهور سابق، گوستاو پترو، در خیابان‌های بوگوتا علیه اقدامات ریاضت اقتصادی و تغییر جهت سیاست‌های خارجی کلمبیا تجمع کردند.

تنش میان اصلاحات پیشین و سیاست‌های ریاضت اقتصادی

معترضان معتقدند که دولت جدید قصد دارد دستاوردهای دوران گوستاو پترو، از جمله افزایش حداقل دستمزد، گسترش آموزش دانشگاهی و بهبود حمایت‌های کارگری را از بین ببرد. دولت فعلی با تمرکز بر سیاست‌های بازار آزاد، در تلاش است تا بودجه‌های دولتی را به شدت کاهش دهد.

در حالی که کنگره کلمبیا تا روز سه‌شنبه فرصت دارد تا بودجه سال مالی ۲۰۲۷ را تصویب کند، متحدان رئیس‌جمهور اسپریلا طرح‌هایی را برای کاهش هزینه‌های عمومی پیش برده‌اند که باعث تشدید نگرانی‌ها در میان طبقات متوسط و کارگر شده است.

تغییر جهت سیاست خارجی و بازگشت به سمت اسرائیل

یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت جدید، بازسازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل و افتتاح سفارت کلمبیا در اورشلیم است. این اقدام که برخلاف سیاست‌های پیشین کلمبیا مبنی بر حمایت از فلسطین است، با مخالفت شدید معترضان روبرو شده است.

«رئیس‌جمهور اسپریلا صرفاً می‌خواهد کشور را تسلیم ایالات متحده و اسرائیل کند؛ احساس می‌کنم دوران تاریکی در راه است.»

معترضان این تغییر رویکرد را مشابه سیاست‌های دونالد ترامپ توصیف می‌کنند و معتقدند این اقدامات، حقوق فلسطینیان را نادیده می‌گیرد.

تشدید نظارت‌های امنیتی و واکنش دولت

دولت کلمبیا در پاسخ به این ناآرامی‌ها، قوانین جدیدی را برای پلیس صادر کرده است که اختیارات گسترده‌ای را برای مقابله با هرگونه تخریب اموال عمومی یا اختلال در خدمات اساسی به نیروهای امنیتی می‌دهد.

آبلاردو د لا اسپریلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه حق اعتراض محترم است، اما هرگونه خشونت، خرابکاری یا ایجاد بی‌نظمی توسط نیروهای امنیتی تحمل نخواهد شد. با این حال، منتقدان تأکید دارند که تظاهرات اخیر عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است.

نتیجه‌گیری

وضعیت فعلی کلمبیا نشان‌دهنده شکاف عمیق میان رویکرد راست‌گرایانه دولت جدید و خواسته‌های بخش‌های اجتماعی و مذهبی کشور است. تداوم این تنش‌ها می‌تواند ثبات سیاسی و اقتصادی کلمبیا را در ماه‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه کند.