آتش‌سوزی مرکز بازداشت مهاجران؛ مختومه شدن پرونده رئیس سابق اداره مهاجرت مکزیک

یک دادگاه در مکزیک با صدور حکمی، پرونده کیفری مربوط به آتش‌سوزی مرکز بازداشت مهاجران در سیوداد خوارز را علیه رئیس سابق سازمان مهاجرت این کشور مختومه اعلام کرد. این تصمیم که با واکنش تند فعالان حقوق بشر مواجه شده، به معنای تبرئه عملی یکی از مقامات ارشد دولت در پی فاجعه‌ای است که جان ده‌ها مهاجر را گرفت.

جزئیات فاجعه در مرکز بازداشت مهاجران

در مارس سال ۲۰۲۳، حادثه‌ای هولناک در مرکز بازداشت مهاجران در نزدیکی مرز تگزاس رخ داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۰ مرد در خوابگاه‌های بدون تهویه و با امکانات بسیار محدود محبوس بودند. در جریان اعتراض به شرایط نگهداری، آتش‌سوزی در محل رخ داد که منجر به مرگ ۴۰ نفر و مجروح شدن ۳۰ تن دیگر شد.

تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد که نگهبانان با وجود شنیدن فریادهای کمک، هیچ اقدامی برای باز کردن درها یا نجات زندانیان انجام ندادند. این حادثه که مرگبارترین واقعه در تاریخ مراکز مهاجرتی مکزیک محسوب می‌شود، نقص‌های ساختاری سیستم بازداشت این کشور را آشکار کرد.

حکم دادگاه و واکنش گروه‌های مدنی

قاضی ویکتور مانلیو هرناندز کالدرون با استناد به اینکه فرانسیسکو گاردونو، رئیس سابق موسسه ملی مهاجرت، اقدامات لازم برای جبران خسارت را انجام داده است، پرونده را بست. با این حال، وکلا و سازمان‌های غیردولتی معتقدند این حکم تنها یک تبرئه غیرمستقیم است.

"دیروز، فساد و مصونیت سیاستمداران تحت حمایت قدرت، بار دیگر پیروز شد."

نمایندگان قربانیان اعلام کرده‌اند که اقدامات انجام شده بسیار ناقص بوده و غرامت‌های مالی برخلاف دستور دادگاه، از بودجه سازمان پرداخت شده است نه از جیب شخصی متهم. همچنین، خدمات پزشکی رایگان و عذرخواهی رسمی مورد نظر، تنها به صورت تشریفاتی و بدون کیفیت لازم انجام شده است.

وضعیت حقوقی سایر متهمان

در حالی که پرونده رئیس سابق بسته شده، روند رسیدگی به سایر متهمان همچنان ادامه دارد. لیست متهمان شامل موارد زیر است:

• شش مامور مهاجرت: از جمله یک افسر نظامی و یک نگهبان خصوصی.
• دو مهاجر: متهم به شروع آتش‌سوزی.

این افراد با اتهامات قتل و ضرب و جرح روبرو هستند و اکثر آن‌ها در انتظار برگزاری دادگاه‌های بعدی در آزادی هستند.

در نهایت، پرونده آتش‌سوزی مرکز بازداشت مهاجران همچنان به عنوان یک زخم باز در سیستم قضایی مکزیک باقی مانده است. گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که برای مقابله با این حکم و دستیابی به عدالت واقعی، به سلسله اعتراضات و درخواست‌های تجدیدنظر خود ادامه خواهند داد.