اقتصاد تونس در هفت سال ریاست قیس سعید؛ رشد آماری در برابر بحران معیشت

پس از گذشت نزدیک به هفت سال از دوران ریاست‌جمهوری قیس سعید، اقتصاد تونس میان رشد آماری و واقعیت‌های تلخ معیشتی گرفتار شده است. در حالی که دولت از تاب‌آوری اقتصادی سخن می‌گوید، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و نرخ بالای بیکاری، وعده‌های اصلاحات اقتصادی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

بحران تورم و کاهش قدرت خرید در تونس

بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار، نرخ تورم سالانه در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۵.۶ درصد رسید. اگرچه این رقم در نگاه اول متوسط به نظر می‌رسد، اما تورم در بخش کالاهای اساسی بسیار فراتر از این عدد است. افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ۸.۴ درصدی بوده که شامل موارد زیر است:

• قیمت مرغ: ۱۶.۵٪ افزایش
• قیمت میوه: ۱۶.۳٪ افزایش
• قیمت گوشت بره: ۱۴.۶٪ افزایش

این وضعیت باعث شده تا هزینه‌های عملیاتی برای مشاغل کوچک، مانند رانندگان تاکسی، به شدت افزایش یابد. برای نمونه، قیمت برخی کالاهای مصرفی مانند روغن موتور با رشدی نزدیک به ۱۸۶ درصد مواجه شده است که مستقیماً بر درآمد خالص خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد.

شکاف میان رشد اقتصادی و بازار کار

اقتصاد تونس در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرد، اما این رشد نتوانسته است بحران بیکاری را مهار کند. در حالی که نرخ بیکاری کلی حدود ۱۴.۹ درصد گزارش شده، واقعیت بازار کار برای نسل جوان بسیار نگران‌کننده است.

کارشناسان معتقدند وابستگی شدید دولت به استقراض داخلی برای تأمین بودجه، فضای کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت را کاهش داده است.

چالش بدهی‌های عمومی و هزینه‌های انرژی

بخش دیگری از فشار بر اقتصاد تونس، مدیریت بدهی‌های عمومی و نوسانات قیمت جهانی نفت است. بدهی عمومی این کشور از حدود ۶۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۸۲ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. این حجم از بدهی، انعطاف‌پذیری دولت را در برابر شوک‌های خارجی محدود می‌کند.

"نیازهای مالی دولت، گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری‌های مولد را محدود کرده است. مدیریت تعادل میان پرداخت بدهی‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان، بزرگترین چالش فعلی است."

افزایش قیمت نفت برنت به بیش از ۹۲ دلار در هر بشکه، هزینه‌های یارانه سوخت را نیز سنگین‌تر کرده است. دولت در یک تنگنا قرار دارد: کاهش ناگهانی یارانه‌ها باعث فشار بیشتر بر مردم می‌شود و حفظ آن‌ها، بودجه توسعه و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند.

نتیجه‌گیری: آزمون دشوار توسعه

در نهایت، عملکرد اقتصادی دوران قیس سعید ترکیبی از رشد آماری و بحران‌های معیشتی است. برای بهبود واقعی، تونس نیازمند گذار از اقتصاد مبتنی بر استقراض به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید و سرمایه‌گذاری است تا رشد اقتصادی به بهبود ملموس در سطح زندگی شهروندان تبدیل شود.