اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶؛ پیش‌بینی انقباض شدید و ضرورت خنثی‌سازی تورم

پیش‌بینی‌های جدید از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، احتمال بروز یک انقباض اقتصادی ۷.۶ درصدی در سال آینده میلادی، نگرانی‌ها را درباره آینده معیشت خانوارها افزایش داده است.

چالش‌های ساختاری و پیامدهای انقباض اقتصادی

تحلیلگران معتقدند مسئله تنها محدود شدن حجم کل اقتصاد نیست؛ بلکه تداوم این روند می‌تواند منجر به کاهش درآمد بنگاه‌ها و محدود شدن فرصت‌های شغلی شود. در واقع، اقتصاد ایران همزمان با مشکلات ساختاری و تورم مزمن، با پیامدهای ناشی از تنش‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، عواملی نظیر:

• تداوم تحریم‌های بین‌المللی
• محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی
• اختلال در تأمین مواد اولیه و تجهیزات

همه این موارد در کنار هم، چشم‌انداز رشد را با ابهام مواجه کرده‌اند.

نقش تحولات سیاسی در بازگشت به مسیر رشد

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که تنها از طریق تغییر در شرایط محیطی می‌توان به بهبود وضعیت امیدواری داشت. به باور وی، پایان درگیری‌های نظامی، رفع محاصره و برداشته شدن تحریم‌ها، پیش‌شرط‌های اصلی برای ایجاد یک فضای تنفس دوباره در اقتصاد کشور هستند.

«تا زمانی که محدودیت‌های تجاری و فشارهای سیاسی برطرف نشود، مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند و فعالیت عادی بنگاه‌ها با چالش مواجه است.»

ضرورت خنثی‌سازی تورم برای بهبود معیشت

یکی از نکات کلیدی در بحث بازگشت به رشد، لزوم توجه به قدرت خرید مردم است. صرف افزایش نرخ رشد اقتصادی بدون مدیریت تورم، تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره شهروندان نخواهد داشت. برای اینکه اقتصاد ایران بتواند آسیب‌های سال‌های اخیر را جبران کند، باید سیاست‌های حمایتی از تولید و اشتغال با ثبات در سیاست‌های پولی همراه باشد.

در نهایت، بهبود پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که رشد اقتصادی مستقیماً به افزایش درآمد واقعی خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر گردد.