بنگاه‌داری بانک‌ها؛ مانعی بزرگ برای اصلاحات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع

بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در نظام مالی ایران، همچنان مانعی جدی در مسیر تخصیص کارشناسی منابع اعتباری به بخش‌های تولیدی محسوب می‌شود. ولی‌الله سیف، مقام ارشد سابق بانک مرکزی، در تحلیل ریشه‌های این معضل، بر نقش منافع گروه‌های ذی‌نفع در کند کردن روند اصلاحات ساختاری تاکید کرده است.

ریشه‌های تاریخی و نقش دولت در بنگاه‌داری

طبق اظهارات مدیرعامل اسبق بانک ملی، گسترش فعالیت‌های غیربانکی، ریشه در تصمیمات گذشته دارد. او معتقد است که دولت در بسیاری از موارد، برای تسویه مطالبات و بدهی‌های خود، مالکیت واحدهای اقتصادی را به بانک‌ها منتقل کرده است. این فرآیند که با هدف رفع مشکلات کوتاه‌مدت انجام شده، اکنون به یک چالش ساختاری تبدیل شده است.

علاوه بر نقش دولت، برخی بانک‌ها نیز با تصمیمات خود به سمت ایجاد هلدینگ‌ها و پروژه‌های اقتصادی بزرگ حرکت کرده‌اند. سیف به مقاطعی اشاره می‌کند که بانک‌ها برای حمایت از شاخص بورس، وارد بازار سرمایه شده و با افزایش حجم سهام، ناگزیر به تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای مدیریت این دارایی‌ها شده‌اند.

موانع اصلاحات: رانت و منافع شخصی

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در مسیر خروج بانک‌ها از عرصه بنگاه‌داری، مقاومت گروه‌هایی است که از این ساختار سود می‌برند. این منافع شامل موارد زیر است:

• انتصابات مدیریتی: ایجاد پست‌های جدید برای افراد خاص در شرکت‌های وابسته.
• مزایای مالی: دریافت پاداش‌ها، حقوق‌های بالا و حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره.
• استخدام‌های سلیقه‌ای: استفاده از منابع بانکی برای استخدام نیروهای غیرمتخصص.

این عوامل باعث ایجاد نوعی «چسبندگی» میان بنگاه‌ها و ساختارهای بانکی شده است که نظارت بر آن‌ها را دشوار و زمینه‌ساز بروز رانت و فساد می‌کند.

تأثیر بر تخصیص منابع و اقتصاد کلان

بنگاه‌داری باعث می‌شود که منابع محدود بانکی به جای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، به سمت واحدهای وابسته هدایت شود. در این وضعیت، حتی اگر یک بنگاه ورشکسته یا کم‌بازده باشد، بانک اولویت خود را بر تأمین تسهیلات برای آن واحد قرار می‌دهد.

«منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی باید بر اساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه‌ها تخصیص یابد، نه بر اساس اولویت‌های بنگاه‌های وابسته.»

در نهایت، اصلاح نظام بانکی تنها به معنای کاهش تعداد شرکت‌ها نیست، بلکه مستلزم تغییر در سازوکاری است که مانع از انحراف منابع از مسیر تولید و توسعه اقتصادی می‌شود.