پارلمان عراق کابینه علی الزیدی را در میان بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای تصویب کرد

پارلمان عراق با تصویب اعضای باقی‌مانده کابینه علی الزیدی، روند تشکیل دولت جدید را تکمیل کرد؛ اقدامی که در میان بحران‌های اقتصادی فزاینده و تنش‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.

تکمیل ترکیب کابینه و چالش‌های سیاسی

نمایندگان پارلمان عراق در جلسه‌ای که روز پنج‌شنبه برگزار شد، با تصویب ۱۱ کرسی مهم وزارت، ساختار اجرایی دولت علی الزیدی را نهایی کردند. از جمله این وزارتخانه‌ها می‌توان به وزارت دفاع با ریاست نایف الشمری، وزارت کشور با ریاست یاسر المالکی و همچنین وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی، فرهنگ و آموزش عالی اشاره کرد.

با این حال، این نشست با چالش‌های سیاسی همراه بود؛ به طوری که رای‌گیری برای وزیر مهاجرت و جابه‌جایی به دلیل اختلاف نظر میان احزاب، به تعویق افتاد. همچنین، تصویب سه معاون نخست‌وزیر جنجال‌آفرین بود، چرا که یکی از آن‌ها، لیث الخزالی، از رهبران ارشد جنبش «اصائب اهل الحق» است که از سوی ایالات متحده تحت تحریم قرار دارد.

بحران اقتصادی و فشار جنگ منطقه‌ای

دولت جدید عراق با واقعیت‌های تلخی از جمله کمبود شدید نقدینگی و بدهی‌های سنگین روبروست. علی الزیدی که پیش از این سوابق بانکی داشته، با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی، بر اثر جنگ میان اسرائیل و ایران، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را پیش روی دولت قرار داده است.

وضعیت مالی دولت عراق

بر اساس داده‌های منتشر شده، وضعیت مالی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد:

این کاهش ارزش پول ملی با هدف مدیریت بحران نقدینگی و تامین هزینه‌های عمومی انجام شده است. پیش از وقوع تنش‌های اخیر، صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز، حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بود که ۹۰ درصد از درآمد دولت را تامین می‌کرد.

برنامه‌های اصلاحی و حاکمیت ملی

نخست‌وزری که در ماه می مسئولیت این کابینه را بر عهده گرفت، در بیانیه‌ای پس از تصویب، از پارلمان قدردانی کرد و خواستار تعهد کامل وزرا شد. او بر سه محور اصلی برای مدیریت آینده تاکید کرد:

• مبارزه با فساد ساختاری در نهادهای دولتی
• خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی
• تقویت حاکمیت ملی از طریق تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق

در نهایت، دولت الزیدی باید میان فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و نیازهای مبرم داخلی، تعادلی برقرار کند تا از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری نماید.