جعل امضا و اثر انگشت در پروژه معدن آدانی هند؛ اعتراض گسترده روستاییان بومی

اتهامات سنگین جعل اسناد در ایالت اودیشا هند، موج جدیدی از اعتراضات را علیه پروژه استخراج بوکسیت متعلق به گروه آدانی برانگیخته است. روستاییان بومی مدعی هستند که برای پیشبرد این پروژه ۲۴ میلیون دلاری، از امضاهای جعلی، اثر انگشت افراد درگذشته و حتی هویت‌های ساختگی برای کسب رضایت کاذب استفاده شده است.

فریب در جلسات شورای روستا و جعل هویت

در روستاهای بالدا و بانور، ساکنان محلی با شوک بزرگی مواجه شده‌اند؛ چرا که نام و اثر انگشت آن‌ها در اسناد رسمی موافقت با پروژه معدن دیده می‌شود، در حالی که بسیاری از آن‌ها هرگز در جلسات حضور نداشته‌اند. برخی از این افراد حتی در زمان برگزاری جلسات، در حال اعتراض در مقابل ساختمان‌های دولتی بوده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسناد رسمی، نام افرادی که سال‌ها پیش از خود نیز فوت کرده‌اند، به عنوان موافق پروژه ثبت شده است. همچنین، برخی از امضاها متعلق به افراد فلج یا از کار افتاده‌ای است که توانایی حضور در جلسات یا امضای اسناد را ندارند. این اقدامات برای دور زدن قانون حقوق قبایل بومی بر روی زمین‌های اجدادی‌شان صورت گرفته است.

نقض قوانین و فرآیندهای غیرقانونی

طبق قوانین هند، هرگونه تغییر کاربری زمین‌های جنگلی نیازمند موافقت حداقل ۵۰ درصد از بزرگسالان روستا در جلسات رسمی است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که:

• کمبود حد نصاب: حضور شرکت‌کنندگان در جلسات بسیار کمتر از حد نصاب قانونی بوده است.
• اطلاع‌رسانی ناقص: اطلاعیه‌های جلسات تنها یک روز قبل از برگزاری، در محل‌های عمومی چسبانده شده است.
• استفاده از بهانه‌های فریبنده: برخی از ساکنان مدعی‌اند برای جمع‌آوری اسناد مربوط به شناسایی زمین‌هایشان، از آن‌ها خواسته شده بود که امضا کنند، اما این اسناد بعداً در پروژه معدن استفاده شد.

پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی

پروژه استخراج بوکسیت توسط شرکت کالینگا آلومینا (از زیرمجموعه‌های گروه آدانی)، تهدیدی مستقیم برای تپه‌های مقدس و جنگل‌های منطقه محسوب می‌شود. روستاییان نگران از بین رفتن منابع آبی، خشک شدن مزارع برنج و تخریب پوشش گیاهی هستند که منبع اصلی معیشت و باورهای مذهبی آن‌هاست.

«جنگل برای ما همه‌چیز است؛ این زمین‌ها میراث نیاکان ما هستند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد که با جعل اسناد، آن‌ها را از ما بگیرند.»

نتیجه‌گیری و وضعیت حقوقی

با وجود صدور مجوزهای محیط‌زیستی و واگذاری زمین‌ها، بیش از ۵۰ نفر از ساکنان با ارائه سوگندنامه، وقوع این جعل‌ها را تایید کرده و به مراجع قضایی شکایت نموده‌اند. این پرونده، نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در مدیریت منابع طبیعی و نفوذ قدرت‌های اقتصادی در فرآیندهای اداری هند است که حقوق اقلیت‌های بومی را به حاشیه می‌راند.