رسوایی دستکاری بازار در ترکیه؛ تهدید جایگاه این کشور در شاخص‌های جهانی

رسوایی دستکاری بازار در ترکیه، اکنون جایگاه این کشور را در بازارهای جهانی به خطر انداخته و شرکت‌های فهرست‌شده در بورس این کشور را با احتمال حذف از شاخص‌های بین‌المللی روبرو کرده است.

بحران اعتماد در بازارهای مالی ترکیه

اتهامات مربوط به دستکاری قیمت سهام از اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری با تمرکز بر شرکت‌های کوچک و کم‌حجم، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی افزایش داده‌اند. هیئت بازار سرمایه ترکیه (SPK) نیز تأیید کرده است که این جریان‌های سرمایه‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و اصول مالی شرکت‌ها همخوانی ندارد.

این آشفتگی منجر به پیامدهای سنگینی شده است:

• سقوط ۱۶.۷ درصدی شاخص اصلی بورس ترکیه (BIST 100) در سپتامبر.
• پیش‌روی بحران نقدینگی و عدم توانایی برخی صندوق‌ها در بازپرداخت سرمایه.
• دستور رسمی سازمان تنظیم‌گر برای انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری.

«مجموع دارایی‌های صندوق‌های تحت انحلال، حدود ۱ تریلیون لیر ترکیه معادل ۲۰.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.»

اقدامات سختگیرانه شاخص MSCI

مؤسسه بین‌المللی MSCI در واکنش به این بحران، تغییرات مربوط به شاخص‌های ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. این نهاد اعلام کرد که نگرانی‌های جدی درباره یکپارچگی بازار و قابلیت اطمینان نسبت به میزان سهام شناور در ترکیه وجود دارد.

اگر تا ژوئن ۲۰۲۷ پیشرفت ملموسی در شفافیت بازار مشاهده نشود، شاخص MSCI احتمالاً جایگاه ترکیه را از بازار نوظهور به بازار مرزی (Frontier) یا مستقل کاهش خواهد داد.

گسترش بحران به بازارهای آسیایی

این بحران تنها محدود به ترکیه نیست. شاخص‌ساز MSCI اعلام کرد که پیشنهاد کاهش رتبه بازار اندونزی را نیز بررسی می‌کند. نگرانی از عدم شفافیت در ساختار سهامداری و رفتارهای معاملاتی هماهنگ، بازار اندونزی را نیز در معرض خطر قرار داده است.

در مجموع، رسوایی دستکاری بازار در ترکیه، اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را به شدت تضعیف کرده و می‌تواند منجر به خروج گسترده سرمایه از این کشور در صورت عدم اصلاح ساختاری شود.