شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطراری جایگاه برای مقابله با قاچاق سوخت

با افزایش چشمگیر استفاده از کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت، مسئولان حوزه انرژی از تدابیر جدیدی برای کنترل مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه خبر داده‌اند. کارت‌های اضطراری جایگاه که در ابتدا برای تسهیل امور مسافران طراحی شده بودند، اکنون به ابزاری برای عدم رصد هویت مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند.

چالش‌های استفاده از کارت‌های اضطراری در توزیع سوخت

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اعلام کرد که در حال حاضر بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از کل عملیات سوخت‌گیری کشور از طریق این کارت‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان‌دهنده انحراف از هدف اصلی این ابزار است که قرار بود تنها برای موارد اضطراری و فراموشی کارت سوخت شخصی استفاده شود.

طبق اظهارات وی، بخش بزرگی از سوخت‌های توزیع شده در شبکه غیررسمی و خارج از شبکه، از طریق همین کارت‌های بدون هویت قابل رصد تامین می‌شود. این موضوع باعث شده است که تلاش‌ها برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در ماه‌های گذشته، با افزایش مجدد استفاده از این کارت‌ها، تا حد زیادی خنثی شود.

جزئیات طرح جدید شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری

برای پایان دادن به این وضعیت، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه با هدف رصد دقیق هویت کاربران اجرایی شده است. در سیستم جدید، فرآیند سوخت‌گیری به شرح زیر تغییر می‌کند:

• مراجعه به جایگاه و ارائه کارت بانکی معتبر جهت احراز هویت.
• انتخاب میزان سوخت مورد نیاز و وارد کردن رمز دوم کارت بانکی.
• دریافت یک رسید حاوی کد سوخت‌گیری چهاررقمی به جای رمزهای ثابت قبلی.

این تغییر ساختاری باعث می‌شود که تمامی تراکنش‌ها به نام شخص حقیقی ثبت شده و امکان پیگیری‌های قانونی در صورت بروز تخلف فراهم گردد.

هزینه‌های احراز هویت و بازگشت خدمات به مردم

در رابطه با هزینه‌های عملیاتی این طرح، مدیر سامانه هوشمند سوخت تصریح کرد که مبلغ ۱۰۰۰ تومان برای هر بار انجام فرآیند احراز هویت در نظر گرفته شده است. اگرچه سقف مجاز برای این خدمات تا ۵۰۰۰ تومان تعیین شده، اما مبلغ فعلی با هدف کنترل هزینه‌ها بر روی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اعمال می‌شود.

مقرر شده است این مبالغ دریافتی، پس از طی مراحل قانونی، به چرخه خدمات‌رسانی به مردم بازگردد و نباید به عنوان سود خالص شرکت‌های پیمانکار تلقی شود.

در نهایت، اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی بازار سوخت و جلوگیری از قاچاق محسوب می‌شود که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر مدیریت مصرف انرژی در کشور داشته باشد.