ضرب‌الاجل دستگاه قضا برای تعیین تکلیف ۱۲۰ هکتار اراضی ساحلی سرخرود

دستگاه قضایی با صدور یک ضرب‌الاجل دو ماهه، ادارات متولی را موظف کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی منطقه سرخرود اقدام کنند.

این اقدام در راستای جلوگیری از زمین‌خواری و صیانت از حقوق عمومی در نوار ساحلی استان مازندران صورت گرفته است.

علت صدور ضرب‌الاجل برای اراضی ساحلی سرخرود

بر اساس گزارش‌های رسمی، این ۱۲۰ هکتار از اراضی در سال ۱۴۰۱ توسط اداره منابع طبیعی به اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده بود. با این حال، عدم اقدام مؤثر و تاخیر در فرآیند تحویل و در اختیار گرفتن این اراضی توسط ادارات مربوطه، منجر به مداخله دادستانی شده است.

صابر ذوالفقاری کریمی، دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود، در این باره اظهار داشت:

"نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی، متعلق به عموم مردم و از اموال انفال است. هرگونه تعلل در آزادسازی این اراضی، مستقیماً با حقوق عامه و محیط‌زیست دریایی در تضاد است."

جزئیات نشست میان ادارات و نقش کارشناسان ثبتی

در پی تأکیدات مدیران ارشد دستگاه قضا در استان مازندران، نشستی با حضور رؤسای ادارات زیر برگزار شد:

• اداره منابع طبیعی
• راه و شهرسازی (مناطق آمل، محمودآباد و سرخرود)
• شهرداری سرخرود

در این جلسه مقرر گردید که کارشناسان و نقشه‌برداران ثبتی ظرف حداکثر دو ماه آینده، فرآیند تعیین تکلیف اراضی مستحدث را تکمیل کرده و اراضی مذکور را به اداره راه و شهرسازی تحویل دهند تا اقدامات قانونی برای اخذ سند مالکیت رسمی انجام شود.

هدف نهایی: مبارزه با زمین‌خواری و حفظ محیط‌زیست

هدف از این تصمیم‌گیری حساس، پیشگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی در حریم ساحلی و حفظ سلامت اکوسیستم دریایی است. دستگاه قضایی تأکید کرده است که با متخلفان و مسئولانی که در زمینه آزادسازی اراضی ساحلی دچار ترک فعل شوند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

در نهایت، این فرآیند با هدف بازگرداندن حقوق عمومی و شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی ساحلی سرخرود به اجرا در می‌آید.