کسری بودجه آمریکا به نزدیکی ۲ تریلیون دلار رسید؛ رشد ۱۲ درصدی در سال مالی ۲۰۲۶

کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ با جهشی خیره‌کننده، به رکورد جدیدی دست یافت که نشان‌دهنده چالش‌های عمیق مالی در اقتصاد بزرگ جهان است. بر اساس داده‌های منتشر شده، این رقم با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به نزدیکی مرز ۲ تریلیون دلار رسیده است.

افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها و رکوردشکنی در کسری بودجه

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ به رقم ۱.۹۹۲ تریلیون دلار رسیده است. این میزان، سومین کسری بودجه بزرگ در تاریخ این کشور محسوب می‌شود و تنها پس از دوران بحرانی همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ قرار می‌گیرد.

مقامات رسمی خاطرنشان کرده‌اند که در سال مالی جاری، هم میزان درآمدهای دولتی و هم مخارج فدرال هر دو به سطوح تاریخی خود رسیده‌اند. این روند نشان‌دهنده فشار مستمر بر ساختار مالی دولت است.

تحلیل هزینه‌های کلان و فشار بر بازار اوراق قرضه

بررسی جزئیات مخارج نشان می‌دهد که بخش‌های زیر بیشترین فشار را بر بودجه وارد کرده‌اند:

• برنامه تأمین اجتماعی: با اختصاص ۱.۷ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بخش از مخارج دولت را تشکیل داده است.
• خدمات بدهی: خالص پرداختی‌های بهره بدهی دولت در سال ۲۰۲۶ از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد.
• بدهی کل: مجموع بدهی‌های دولت آمریکا در ابتدای سال جاری از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.

این انباشت سریع بدهی‌ها، نگرانی معامله‌گران را در بازارهای جهانی برانگیخته است. در نتیجه، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال اخیر رسیده است.

چشم‌انداز سیاست‌های مالی و راهکارهای پیشنهادی

در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، معتقد است رشد اقتصادی می‌تواند راه خروج از این وضعیت را هموار کند، بحث‌های سیاسی پیرامون راهکارهای جایگزین نیز داغ است. برخی از سیاست‌گذاران، از جمله دونالد ترامپ، بر استفاده از تعرفه‌های تجاری گسترده برای افزایش درآمدهای دولتی تأکید دارند.

"کشور می‌تواند با تکیه بر رشد اقتصادی، مسیر جدیدی برای مدیریت انباشت بدهی‌ها بیابد."

با این حال، تداوم این روند کسری بودجه که اکنون به بیست‌وپنجمین سال متوالی رسیده است، سلامت مالی بلندمدت ایالات متحده را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است.

نتیجه‌گیری

کسری بودجه آمریکا که به نزدیکی ۲ تریلیون دلار رسیده، نشان‌دهنده یک چرخه دشوار از افزایش مخارج و انباشت بدهی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی جهانی داشته باشد.