هزینه‌های بهره بدهی آمریکا به رکورد ۱ تریلیون دلار رسید

هزینه‌های پرداخت بهره بدهی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ با جهشی بی‌سابقه، از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد که این روند می‌تواند پایداری مالی این کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی آینده به شدت تهدید کند.

افزایش بی‌سابقه بار مالی دولت آمریکا

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، خالص هزینه‌های مربوط به بهره بدهی‌ها تا پایان سپتامبر سال جاری به رقم ۱.۰۵ تریلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با ۹۷۰ میلیارد دلار ثبت شده در سال مالی ۲۰۲۵، نشان‌دهنده رشدی بیش از ۸ درصدی است.

تحلیلگران معتقدند این وضعیت ناشی از دو عامل اصلی است:

• افزایش چشمگیر حجم بدهی‌های ملی که از مرز ۳۲ تریلیون دلار عبور کرده است.
• بالا رفتن نرخ بهره، به طوری که میانگین نرخ پرداخت بابت اوراق خزانه‌داری از ۱.۴۷ درصد در پنج سال گذشته به ۳.۵۲ درصد رسیده است.

مقایسه هزینه‌های فدرال و چشم‌انداز آینده

در ساختار بودجه‌ای ایالات متحده، هزینه‌های بهره اکنون پس از برنامه‌های عظیم تامین اجتماعی و مدیکر، در رتبه سوم بزرگ‌ترین اقلام هزینه‌های فدرال قرار گرفته است. این در حالی است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، این هزینه‌ها بیش از دو برابر شده‌اند.

گروه پژوهشی «بنیاد پیتر جی. پیترسون» هشدار می‌دهد که اگر روند فعلی ادامه یابد، هزینه‌های بهره ممکن است به ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم بالاتر از هر رکورد ثبت شده از سال ۱۹۹۱ است.

فرسایش تدریجی ظرفیت مالی

«این وضعیت لزوماً یک بحران ناگهانی نیست، بلکه بیشتر به فرسایش تدریجی ظرفیت مالی ایالات متحده شباهت دارد.»

با وجود این نگرانی‌ها، برخی اقتصاددانان معتقدند که رشد اسمی تولید ناخالص داخلی که در سه‌ماهه دوم ۶.۳ درصد بوده، فعلاً مانعی برای بروز یک فاجعه مالی تمام‌عیار است. با این حال، انتظار می‌رود اقدامات فدرال رزرو برای مدیریت نرخ بهره، فشار بر هزینه‌های بهره بدهی آمریکا را در سال‌های آتی افزایش دهد.

در نهایت، افزایش هزینه‌های استقراض و صعود نرخ بهره، فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده که می‌تواند مسیر سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای این کشور را در آینده تغییر دهد.