ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو در سال ۱۴۰۵ حفظ می‌شود

دولت تصمیم گرفته است برای تضمین ثبات در تأمین دارو و خدمات درمانی، سیاست ارز ترجیحی را در سال مالی آینده نیز با همان رویکرد فعلی ادامه دهد. این اقدام با هدف جلوگیری از نوسانات قیمتی در بخش سلامت و حمایت از قدرت خرید مردم در مواجهه با هزینه‌های درمانی برنامه‌ریزی شده است.

تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در اظهاراتی اعلام کرد که میزان تخصیص ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت. طبق دستورات ابلاغی، سقف تخصیص این ارز برای بخش سلامت در سال ۱۴۰۵ نیز بر همان میزان سال گذشته ثابت می‌ماند.

جزئیات کلیدی مربوط به تخصیص منابع ارزی بخش سلامت به شرح زیر است:

• مجموع ارز ترجیحی: حدود ۳ میلیارد دلار
• نرخ ارز ترجیحی: ۲۸,۵۰۰ تومان
• هدف اصلی: تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی

برنامه‌های دولت برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ‌ها

برای مدیریت مابه‌التفاوت میان نرخ‌های مختلف ارز، دولت راهکار مالی مشخصی را در نظر گرفته است. در این راستا، مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها جهت پوشش تفاوت میان نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بخش سلامت اختصاص خواهد یافت.

«سلامت، امنیت و تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله غذا و آموزش، از اولویت‌های اصلی و غیرقابل تغییر در برنامه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شوند.»

استراتژی کاهش مصرف ارز و حمایت از تولید داخلی

یکی از محورهای مهم در سیاست‌های جدید، تلاش برای کاهش وابستگی به ارز وارداتی است. وزارت بهداشت آمادگی خود را برای کاهش مصرف ارز از سقف تعیین‌شده اعلام کرده است. این امر به معنای آن است که در صورت صرفه‌جویی در مصرف، منابع حاصله می‌تواند به بخش‌های زیر اختصاص یابد:

1. تقویت زیرساخت‌های تولید دارو در داخل کشور
2. گسترش خدمات سلامت در مناطق محروم
3. حمایت از صنایع وابسته به حوزه بهداشت و درمان

پیش از این نیز حدود ۶۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده که مابه‌التفاوت آن توسط دولت به وزارت بهداشت منتقل شده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در مجموع، سیاست دولت در سال آینده بر محور ارز ترجیحی برای بخش سلامت استوار است. با حفظ نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تخصیص منابع ریالی از طریق یارانه‌ها، تلاش می‌شود تا از ثبات قیمت دارو و جلوگیری از بحران‌های احتمالی در زنجیره تأمین خدمات درمانی جلوگیری شود.