کاهش چشمگیر رسیدگی‌های ممیزمحور در اظهارنامه‌های مالیاتی با هوشمندسازی

تحول بنیادین در ساختار مالیاتی کشور با کاهش چشمگیر مداخلات انسانی و جایگزینی فرآیندهای سنتی با سیستم‌های هوشمند آغاز شده است. سازمان امور مالیاتی با تمرکز بر رویکرد داده‌محور، موفق شده است میزان رسیدگی‌های ممیزمحور را در بخش اشخاص حقیقی به شکلی بی‌سابقه کاهش دهد.

کاهش بی‌سابقه رسیدگی‌های ممیزمحور با هوشمندسازی

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، در نشست اخیر با نخبگان اقتصادی اعلام کرد که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سهم رسیدگی‌های ممیزمحور به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به تنها نیم درصد رسیده است.

این تغییر رویکرد در بخش حقوقی نیز مشهود است؛ به طوری که سهم رسیدگی‌های ممیزمحور برای اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ تقلیل یافته است. هدف اصلی این اقدامات، گذار از سیستم‌های سنتی به یک نظام مدرن و کاهش اصطکاک میان دولت و مؤدیان است.

انقلاب دیجیتال و پایان دوران فاکتورهای کاغذی

اجرای سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، تحولی بزرگ در شفافیت مالیاتی ایجاد کرده است. بر اساس داده‌های رسمی، وضعیت اعتبارات مالیاتی تغییر کرده است:

این روند نشان‌دهنده تلاش جدی برای حذف کامل اسناد کاغذی و جایگزینی آن‌ها با داده‌های سیستمی و دیجیتال است.

مبارزه با فرار مالیاتی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

سازمان امور مالیاتی با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به دنبال شناسایی الگوهای غیرعادی تراکنش‌ها برای پیشگیری از تخلفات است. در این راستا، اقدامات زیر در دستور کار قرار دارد:

• راه‌اندازی سامانه «افشای داوطلبانه» برای اصلاح اشتباهات بدون جریمه.
• رصد دقیق حساب‌های بانکی و جلوگیری از استفاده از کارت‌به‌کارت برای فعالیت‌های تجاری.
• ساماندهی حساب‌های غیرتجاری و احراز منشأ واریزهای کلان.

همزمان با سخت‌گیرانه‌تر شدن نظارت‌ها، حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها نیز تقویت شده است. رشد ۷۵ درصدی استرداد مالیات در نیمه نخست سال جاری، نشان از بهبود تجربه مؤدیان و حمایت از سرمایه در گردش اقتصادی دارد.

چشم‌انداز آینده: مالیات بر مجموع درآمد

در نهایت، تمرکز اصلی سازمان بر اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند و حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد است. تلاش برای کاهش فاصله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) با استانداردهای جهانی، از اولویت‌های اصلی در لایحه‌های آتی خواهد بود.

"نظام مطلوب مالیات‌ستانی، نظامی است که بر پایه شفافیت، عدالت و کاهش مداخلات انسانی بنا شده باشد."

در پایان، نخبگان اقتصادی بر ضرورت استمرار این مسیر دیجیتال و تقویت فرهنگ مالیاتی از سطوح پایه برای پایداری درآمدهای عمومی تأکید کردند.