اصلاح مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی؛ تلاش رگولاتوری برای رفع ابهامات بخش خصوصی

تلاش برای رفع ابهام در مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست خبری اخیر خود با دفاع از روند تدوین مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی، اعلام کرد که ابهامات موجود در متن این مقررات به‌طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد که هدف از این بازنگری، شفاف‌سازی مسیر فعالیت برای فعالان اقتصادی و رفع نگرانی‌های بخش خصوصی است.

فتاحی با اشاره به روند تدوین این مصوبه گفت: "ما در مسیر اصلاح این مقررات هیچ بن‌بستی نداریم و ظرف یک هفته آینده، اصلاحات لازم اعمال خواهد شد." او همچنین خاطرنشان کرد که برخلاف تصور برخی، این مصوبه با مشارکت گسترده‌ای از سوی متخصصان و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی تهیه شده است.

مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال

در کنار اظهارات رئیس رگولاتوری، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. وی معتقد است که برای راهبری صحیح اقتصاد دیجیتال، باید اصلاحات مورد نظر کسب‌وکارها در متن مصوبات اعمال شود.

"اصلاحات مورد نیاز برای مدیریت این حوزه باید با مشارکت فعال بخش خصوصی انجام شود، در حالی که وظایف حاکمیتی دولت نیز به درستی حفظ گردد."

به گفته مقامات مسئول، تدوین این مقررات در چارچوب تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است و هدف نهایی، ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و تسهیل فعالیت‌های تجاری در حوزه فناوری است.

چالش‌های زیرساختی و اثرات تحریم‌ها

یکی از محورهای مهم گفتگوها، تفاوت میان بهره‌برداری از فناوری و توسعه زیرساخت‌های عمیق آن بود. فتاحی اشاره کرد که اگرچه ایران در زمینه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اما توسعه لایه‌های زیرساختی با چالش‌های جدی روبروست.

عوامل زیر از جمله موانع اصلی در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در ایران شناخته شده‌اند:

• تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به سخت‌افزارهای پیشرفته
• وضعیت اقتصادی و نوسانات مالی در تأمین بودجه‌های کلان فناوری
• بی‌ثباتی‌های موجود که برنامه‌ریزی بلندمدت را با دشواری مواجه می‌کند

در نهایت، با وجود این چالش‌ها، تلاش‌ها برای تدوین مقرراتی که ضمن رعایت الزامات حاکمیتی، مسیر رشد را برای شرکت‌های داخلی هموار کند، همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.