اعتراضات گسترده در فرانسه؛ خشونت در خیابان‌ها و بحران بودجه دولت مکرون

اعتراضات گسترده در فرانسه طی تعطیلات آخر هفته به یکی از پرآشوب‌ترین دوران‌های سیاسی این کشور تبدیل شد؛ جایی که تلاش‌های دولت برای کنترل هزینه‌های عمومی با خشم شدید شهروندان روبرو گردید و شعله‌های ناآرامی در شهرهای مختلف به آتش کشیدن ساختمان‌ها و درگیری با نیروهای امنیتی بدل شد.

بحران امنیتی و خسارات گسترده در شهرهای فرانسه

بر اساس گزارش وزارت کشور، تظاهرات روز شنبه به شورش‌های گسترده تبدیل شد که منجر به بازداشت نزدیک به ۲۴۰۰ نفر گردید. درگیری‌های شدید میان گروه‌های رادیکال و نیروهای انتظامی، باعث مجروح شدن حدود ۱۰۰۰ افسر پلیس و ژاندارمری شد.

خسارات مادی وارده به بخش تجاری نیز بسیار سنگین برآورد می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که:

• صدها فروشگاه در سراسر کشور مورد تعرض و تخریب قرار گرفته‌اند.
• در شهر بوردو، حدود ۱۰۰ فروشگاه مورد سرقت قرار گرفتند.
• ساختمان شهرداری لیموژ در پی حملات آتش‌افروزی به طور کامل تخریب شد.
• مرکز گردشگری لیون نیز هدف آتش‌سوزی قرار گرفت.

فشار بر بودجه و واکنش‌های سیاسی مکرون

این ناآرامی‌ها دقیقاً در زمانی رخ می‌دهد که دولت اقلیت سsebastian Lecornu در تلاش است تا از طریق بودجه سال ۲۰۲۷، مبلغ ۵۴ میلیارد یورو در هزینه‌های عمومی صرفه‌جویی کند. این اقدام با هدف کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی‌های سنگین کشور که به رقم بی‌سابقه ۳.۶ تریلیون یورو رسیده، انجام می‌شود.

«هیچ چیز این اقدامات را توجیه نمی‌کند. ما با گروه‌های آشوب‌طلب روبرو هستیم و پاسخ ما قاطع و بدون سازش خواهد بود.»

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ضمن محکوم کردن خشونت‌ها، دستور بررسی نقص‌های اطلاعاتی را صادر کرد و به شهرداران اجازه داد تا در صورت نیاز برای حفظ نظم، تجمع‌های عمومی را ممنوع کنند.

تقسیم‌بندی سیاسی در میان بحران اجتماعی

رهبران احزاب رقیب، دیدگاه‌های متضادی نسبت به این وضعیت دارند. در حالی که مارین لوپن، رهبر راست افراطی، دولت مکرون را «فرسوده و سردرگم» توصیف کرد، ژان-لوک ملانشون از جناح چپ نیز هشدار داد که اگر مطالبات دانشجویان و کارگران پاسخ داده نشود، کشور به سمت رویدادهای غیرقابل کنترل حرکت خواهد کرد.

در نهایت، با نزدیک شدن به روز سه‌شنبه برای رای‌گیری در مجلس ملی بر سر بودجه، وضعیت سیاسی فرانسه در یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین مراحل خود قرار دارد که می‌تواند آینده اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.