نقشه جامع علمی کشور در مسیر بازنگری؛ تمرکز بر حل مسائل ملی و نیازهای جامعه

با نزدیک شدن به پایان افق زمانی سند اصلی، نقشه جامع علمی کشور اکنون در مرحله‌ای حساس از بازنگری و به‌روزرسانی قرار دارد تا بتواند میان دستاوردهای دانشگاهی و نیازهای ملموس جامعه پیوندی مستحکم برقرار کند.

این بازنگری که با مشارکت گسترده متخصصان در حال انجام است، فراتر از یک اصلاح ساده متن، تلاشی برای تغییر رویکرد از تولید علم صرف به سمت حکمرانی مسئله‌محور محسوب می‌شود.

تحول در ساختار نقشه جامع علمی کشور

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید کرده است که ماهیت نقشه تغییر نمی‌کند، بلکه هدف از این فرایند، روزآمدسازی آن با توجه به تحولات سریع جهانی است. در این مسیر، بیش از ۲ هزار پژوهشگر از تمامی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در تدوین نسخه جدید نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نسخه جدید با تغییراتی بالغ بر ۴۰ درصد نسبت به نسخه سال ۱۳۸۹، آماده تصویب نهایی است. این تغییرات شامل موارد زیر می‌شود:

• بازنگری در ۱۵ بخش مفهومی از جمله علوم پایه و مهندسی
• تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و زیرساخت‌های علمی
• تطبیق اولویت‌های پژوهشی با فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی

چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری علمی

علیرغم پیشرفت‌های حاصل شده، منتقدان بر این نکته تأکید دارند که صرف افزایش تعداد مقالات و پژوهشگران، تضمین‌کننده موفقیت نیست. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، فاصله میان نقشه جامع علمی کشور و نیازهای واقعی بخش صنعت و اقتصاد است.

«موفقیت یک سند بالادستی را باید با میزان اثرگذاری آن بر حل مسائل ملی و ارتقای بهره‌وری جامعه سنجید، نه تنها با شاخص‌های کمی تولیدات علمی.»

همچنین، بحث آمایش آموزش عالی و توزیع عادلانه رشته‌ها بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای، از دیگر محورهایی است که نسخه جدید باید به دقت به آن‌ها پاسخ دهد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

ضرورت گذار از فشار علم به کشش تقاضا

یکی از نقدهای بنیادین به سیاست‌های گذشته، غلبه رویکرد «فشار علم» (تولید دانش بدون توجه به بازار) بر رویکرد «کشش تقاضا» (پاسخ به نیازهای جامعه) بوده است. نسخه جدید نقشه جامع علمی کشور باید بتواند تعادلی میان حمایت از پژوهش‌های بنیادی و پاسخگویی به نیازهای فوری بازار کار ایجاد کند.

در نهایت، ابلاغ رسمی این سند توسط رئیس‌جمهور، می‌تواند مسیر جدیدی را برای هماهنگی میان دانشگاه، دولت و صنعت باز کند؛ مشروط بر اینکه سازوکارهای اجرایی و مالی دقیقی برای تحقق اهداف آن طراحی شده باشد.