صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۲ میلیارد دلار رسید

تحلیل روند صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴

روند صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری با وجود چالش‌های متعدد بین‌المللی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، با ثبت رقم ۵۲ میلیارد دلار همراه بود. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این آمار، بر ضرورت بازنگری در ساختارهای اداری برای حمایت از صادرکنندگان تأکید کرد.

چالش‌های مسیرهای تجاری و کاهش حجم صادرات

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست اخیر تشکل‌های صادراتی اعلام کرد که اگرچه صادرات در سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۵۸ میلیارد دلار رسیده بود، اما در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر حوادث منطقه‌ای و محدودیت‌های ترزی، به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافت.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته، حجم تجاری کشور با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه شده است، در حالی که ارزش کل تجارت حدود ۲۰ درصد افت داشته است. این شکاف میان حجم و ارزش، نشان‌دهنده موفقیت کالاهای باارزش در عبور از مسیرهای صادراتی است.

«صادرکنندگان برای حفظ جریان تجارت، در حال استفاده از مسیرهای جایگزین هستند، اما هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، برخی کالاها را از نظر اقتصادی غیرقابل‌صادرات می‌کند.»

نقش زیرساخت‌ها و بوروکراسی در توسعه صادرات

بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران، یعنی حدود ۷۵ درصد از نظر وزنی، از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود. محدودیت در این بخش می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی باشد. علاوه بر موانع خارجی مانند تحریم‌ها، بوروکراسی اداری و پیچیدگی‌های گمرکی همچنان از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی محسوب می‌شوند.

ضرورت هم‌افزایی صادرات و توسعه صنعتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ابراز نگرانی از روند نزولی صادرات کالا و خدمات، بر لزوم توجه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تأکید کرد. وی هشدار داد که کاهش واردات تجهیزات صنعتی می‌تواند ظرفیت تولید داخلی را در بلندمدت با بحران مواجه کند.

در نهایت، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی بر این باورند که برای دستیابی به اهداف بزرگ صادراتی، باید در حوزه‌های تولید انرژی، مدیریت مصرف و تقویت زیرساخت‌های تولید سرمایه‌گذاری کرد تا صادرات غیرنفتی بتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.