سامانه محب؛ تحول در مدیریت مالی دولت و تمرکز نقدینگی در سال ۱۴۰۵

سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت که با نام سامانه محب شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۵ به مرحله استقرار کامل می‌رسد تا با هدف تمرکز نقدینگی و افزایش شفافیت، تحولی بنیادین در ساختار پرداخت‌های دولتی ایجاد کند.

گامی بلند در جهت هوشمندسازی نظام مالی

نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت در سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۵۰۰ دستگاه اجرایی در سامانه محب حساب کاربری ایجاد کرده‌اند. این سامانه که پس از طی مراحل طراحی و آزمایشی در سال گذشته، اکنون در مسیر اجرایی شدن است، تلاش می‌کند تمامی فرآیندهای مالی را در یک بستر واحد مدیریت کند.

هدف اصلی از راه‌اندازی این سکوی یکپارچه، جلوگیری از گردش غیرضروری پول در بخش‌های مختلف و تمرکز نقدینگی در خزانه مرکزی است. این اقدام به تدوین دقیق‌تر دفتر کل دولت و حسابرسی عملکرد کمک شایانی خواهد کرد.

ارتباط سامانه‌ها و پرداخت بر مبنای عملکرد

یکی از محورهای کلیدی این طرح، اتصال سامانه‌های مختلف برای اطمینان از صحت پرداخت‌هاست. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هدف این است که فرآیند ثبت قرارداد، صورت‌وضعیت و صدور حواله به‌صورت سیستمی و با همکاری سازمان امور مالیاتی و سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) انجام شود.

این یکپارچه‌سازی باعث می‌شود:

• کنترل دقیق‌تر هزینه‌های دولت صورت گیرد.
• ارتباط مستقیمی میان پرداخت‌ها، اسناد معتبر و عملکرد واقعی برقرار شود.
• از پرداخت‌های غیرمنطبق با ضوابط جلوگیری شود.

مدیریت هزینه‌های سلامت با استفاده از اوراق گام

در راستای مدیریت نوسانات ارزی و تأمین اقلام حساس، طرحی نو برای حوزه سلامت طراحی شده است. با همکاری بانک مرکزی، قرار است از اوراق گام به‌عنوان ابزاری برای مدیریت اعتبارات دارو و اقلام سلامت‌محور استفاده شود.

«در این سازوکار، به‌جای اتکا به گردش نقدی در تمام مراحل، از جابه‌جایی اوراق گام به‌عنوان ابزار پرداخت اعتباری استفاده می‌شود تا احتمال رسوب نقدینگی کاهش یابد.»

این روش امکان رصد دقیق‌تر گردش منابع را فراهم کرده و از خروج نقدینگی از چرخه‌های تعریف‌شده جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

استقرار سامانه محب در سال ۱۴۰۵، نتیجه تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به شفافیت است. این سامانه با ایجاد یک نظامی یکپارچه برای مدیریت منابع، تضمین می‌کند که تخصیص اعتبارات بر اساس اطلاعات قابل اتکا و عملکرد واقعی دستگاه‌ها صورت گیرد.