تمدید دو ساله برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس و دولت

لایحه جدید دولت برای تمدید دو ساله برنامه هفتم توسعه

دولت با هدف انطباق برنامه‌های اقتصادی با شرایط موجود، پیش‌نویس لایحه‌ای را برای تمدید دو ساله برنامه هفتم توسعه آماده کرده است. این اقدام با هدف مدیریت بهتر منابع و اولویت‌بندی بخش‌های حیاتی در شرایط اضطراری کشور صورت می‌گیرد.

جزئیات طرح اصلاحی سازمان برنامه و بودجه

محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که این لایحه پس از طی مراحل هماهنگی میان دولت و مجلس، احتمالاً در بازه زمانی یک تا دو هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

او تأکید کرد که هدف از این اقدام، بازنگری کلی در ساختار برنامه نیست، بلکه تمرکز بر اصلاح برخی احکام برای سازگاری بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی فعلی است. در این طرح جدید، ویژگی‌های زیر پیش‌بینی شده است:

• تمدید مهلت اجرا: افزایش دو ساله بازه زمانی اجرای برنامه هفتم.
• اختیار اولویت‌بندی: درخواست از مجلس برای واگذاری اختیار تعیین بخش‌های ضروری به دولت.
• انعطاف‌پذیری مالی: تطبیق اهداف کمی با ظرفیت‌های واقعی منابع موجود.

رویکرد سالانه در تعیین اولویت‌های اجرایی

با توجه به نوسانات اقتصادی، دولت قصد دارد اولویت‌های اجرایی برنامه هفتم را به‌صورت سالانه تدوین و جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهد. این رویکرد به دولت اجازه می‌دهد تا اهداف برنامه‌ای را که مستلزم تخصیص منابع مالی هستند، با توجه به بودجه‌های در دسترس مدیریت کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

تصمیم برای تمدید دو ساله برنامه هفتم نشان‌دهنده تلاش دولت برای حفظ تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در عین مدیریت بحران‌های مالی است. موفقیت این لایحه در مجلس، تعیین‌کننده مسیر اولویت‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی خواهد بود.