آیفون‌های غرق‌شده در تنگه هرمز؛ آیا یافتن آن‌ها به معنای مالکیت است؟

پس از انتشار اخبار مربوط به یافت شدن گوشی‌های آیفون ۱۸ در محدوده تنگه هرمز، پرسش‌های حقوقی مهمی درباره وضعیت مالکیت کالاهای غرق‌شده در دریا مطرح شده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که صرف پیدا کردن یک کالا، حق تملک آن را برای یابنده ایجاد نمی‌کند.

وضعیت حقوقی کالاهای غرق‌شده در دریا

در پی حادثه غرق شدن یک کشتی کانتینربر سنگاپوری در نزدیکی تنگه هرمز، تلاش برخی افراد برای جمع‌آوری کالاهای پراکنده، بحث‌های حقوقی گسترده‌ای را برانگیخته است. حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره توضیح می‌دهد که کالاهای موجود در محموله‌های کشتی، برخلاف اموال مباح، دارای مالک مشخص هستند.

"غرق شدن کشتی یا پراکنده شدن محموله در دریا، به‌خودی‌خود مالکیت آن‌ها را از بین نمی‌برد." این نکته کلیدی نشان می‌دهد که این کالاها همچنان متعلق به شرکت‌ها یا اشخاص صاحب محموله باقی می‌مانند.

تفاوت میان مال گمشده و اموال بی‌صاحب

از نظر حقوقی، باید میان اموال مباح و اموال گمشده (لقطه) تمایز قائل شد. طبق قوانین موجود، برخورد با این موارد به شرح زیر است:

• اموال مباح: منابعی که مالک خصوصی ندارند و با رعایت ضوابط می‌توان آن‌ها را احیا یا بهره‌برداری کرد.
• لقطه (مال پیدا شده): کالاهایی که از مالک جدا شده‌اند اما مالکیت آن‌ها همچنان معتبر است و باید طبق فرآیند قانونی برای یافتن صاحب اصلی تلاش کرد.

بنابراین، نمی‌توان کالاهای باقی‌مانده از کشتی‌های غرق‌شده را بدون بررسی وضعیت حقوقی، به عنوان مال بی‌صاحب تلقی کرد و اجازه برداشتن آن‌ها را به عموم داد.

هشدار درباره تصرف خودسرانه اموال

وکیل دادگستری با اشاره به حوادث جاده‌ای، مثال دیگری از تصرف غیرقانونی را مطرح کرد. وی گفت برخلاف تصور برخی، برداشتن محموله از کامیون‌های واژگون‌شده در جاده نیز مجاز نیست، چه مالک آن ایرانی باشد و چه خارجی.

تصرف در اموال، حتی در شرایط جنگی یا حوادث بزرگ، تابع قواعد و محدودیت‌های خاصی است و نمی‌توان رفتارهای غارتگرانه را با عناوین دیگر توجیه کرد.

در نهایت، تعیین تکلیف هرگونه کالای یافت شده در دریا یا جاده، مستلزم بررسی دقیق مالکیت و رعایت مقررات قانونی است و هرگونه اقدام خودسرانه می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی داشته باشد.

نتیجه‌گیری: در مجموع، یافتن کالاهای گران‌قیمتی مانند آیفون در محل حادثه، هیچ حق مالکیت قانونی برای افراد ایجاد نمی‌کند و تمامی این اموال تحت حفاظت قوانین مربوط به مالکیت خصوصی و لقطه قرار دارند.