معمای قاچاق سوخت؛ چرا روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود؟

قاچاق سوخت در ایران به ابعادی فراتر از تخلفات ساده در جایگاه‌های سوخت رسیده و با حجم عظیمی از خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی همراه است که نیاز به بازنگری در ساختارهای نظارتی دارد.

ابعاد گسترده قاچاق فرآورده‌های نفتی

بر اساس آمارهای منتشر شده، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور خارج می‌شود. این حجم عظیم از خروج انرژی، نشان می‌دهد که با یک مسئله پراکنده و کوچک روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک ساختار نظام‌یافته و سازمان‌یافته در مقابله هستیم.

در میان انواع سوخت‌های قاچاق شده، بیشترین سهم متعلق به گازوییل است و سهم بنزین از این حجم کل، حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. این واقعیت، تمرکز اصلی شبکه‌های قاچاق را بر روی سوخت‌های صنعتی و دیزلی معطوف کرده است.

چالش‌های نظارتی و لزوم اصلاح سازوکارها

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که تنها با ابطال کارت‌های سوخت یا محدود کردن سهمیه‌ها نمی‌توان با این حجم از قاچاق مقابله کرد. برای رسیدن به یک نتیجه ملموس، باید چندین محور به صورت هم‌زمان پیاده‌سازی شود:

• اصلاح سیستم پرداخت: اتصال فرآیند سوخت‌گیری به تراکنش‌های بانکی برای کاهش سوءاستفاده از کارت‌ها.
• نظارت بر خودروهای عمومی: بررسی دقیق میزان فعالیت تاکسی‌ها و وانت‌ها برای اطمینان از مصرف واقعی سهمیه.
• کنترل مسیرهای انتقال: رصد دقیق کامیون‌ها و خودروهای کوچک در مسیرهای زمینی و مرزی.

"انتقال روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، اگر با نفتکش‌های کوچک انجام شود، به معنای حرکت هزاران فروند شناور است؛ این حجم از جابه‌جایی، نیازمند هوش امنیتی و نظارت دقیق است."

نقش بنادر و مسیرهای دریایی در امنیت انرژی

یکی از نقاط ضعف موجود در زنجیره نظارتی، کنترل مسیرهای دریایی است. شبکه‌های سازمان‌یافته اغلب از طریق شناورهایی که با محموله‌های غیرمشکوک حرکت می‌کنند، اقدام به انتقال سوخت به کشورهای همسایه می‌کنند.

ضرورت اصلی، ایجاد سیستمی است که بتواند میان میزان مصرف واقعی شناورها و حجم سوختی که دریافت می‌کنند، تناسب مشخصی برقرار کند. همچنین، نظارت بر بنادر و واحدهای مرزبانی ساحلی باید با دقت بیشتری برای شناسایی محموله‌های ترکیبی و تغییر شکل فرآورده‌ها انجام شود.

در نهایت، مقابله با قاچاق سوخت مستلزم گذار از سیاست‌های اعلامی به برنامه‌های اجرایی دقیق است. تنها با شناسایی ریشه‌های اصلی و کنترل شبکه‌های حمل‌ونقل، می‌توان از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرد و منافع حاصل از کاهش مصرف را به جامعه هدف بازگرداند.