پیام نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برای ایران؛ ثبات اقتصادی در گرو مدیریت انتظارات است

پیام نوبل اقتصاد ۲۰۲۶؛ چرا ثبات اقتصادی از دل رفتارهای خرد بیرون می‌آید؟

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۶ با تمرکز بر مفاهیمی همچون بنیان‌های خرد تثبیت اقتصاد کلان به دو اقتصاددان برجسته، رابرت هال و مایکل وودفورد، اهدا شد. این دستاورد علمی، دریچه‌ای نو به سوی درک چگونگی اثرگذاری تصمیمات فردی بر پایداری کل سیستم‌های اقتصادی گشوده است.

ارتباط میان رفتار خانوارها و پایداری اقتصاد کلان

پژوهش‌های رابرت هال نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان تمایل دارند سطح مصرف خود را در طول زمان ثابت نگه دارند. این یعنی خانوار آینده‌نگر، با توجه به تغییرات درآمدی، رفتار خود را بر اساس انتظاراتی که از آینده دارد تنظیم می‌کند. این یافته‌ها، دیوار میان اقتصاد خرد و کلان را فرو ریخته و نشان می‌دهد که نتایج اقتصادی در واقع حاصل میلیون‌ها تصمیم کوچک است.

مایکل وودفورد نیز با توسعه مدل‌های نیوکینزی، ابزارهای عملیاتی برای بانک‌های مرکزی فراهم کرد. او نشان داد که چگونه انتظارات نسبت به نرخ بهره، قیمت‌ها و تصمیمات بنگاه‌ها را هدایت می‌کند. امروزه مدیریت انتظارات، یکی از حیاتی‌ترین وظایف سیاست‌گذاران پولی در جهان محسوب می‌شود.

تحلیل داود منظور از چالش‌های تورم در ایران

داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، با نگاهی به این دستاورد علمی، بر اهمیت مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تأکید کرد. او معتقد است تورم در ایران بیش از هر چیز یک پدیده انتظاری است. زمانی که اعتماد خانوارها به آینده مخدوش می‌شود، آن‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید طلا، دلار، مسکن و خودرو حرکت می‌کنند.

"ثبات اقتصادی حاصل اعتماد میلیون‌ها خانوار و بنگاه به آینده است؛ این اعتماد تنها با سیاست‌گذاری قاعده‌مند، شفاف و باورپذیر به دست می‌آید."

منظور در یادداشت خود به چهار درس کلیدی برای اقتصاد ایران اشاره می‌کند:

• مدیریت انتظارات: کنترل دستوری قیمت‌ها بدون مدیریت باورهای مردم، تنها عوارض را جابه‌جا می‌کند.
• اعتبار بانک مرکزی: استقلال و پایبندی به وعده‌ها، پیش‌شرط هر برنامه ضدتورمی است.
• اصلاحات بودجه‌ای: رفع ناترازی‌ها و کسری بودجه، از اولویت‌های اصلی پیش از هر سیاست پولی است.
• نرخ بهره واقعی: سیاست‌های انقباضی در برابر تورم افسارگسیخته ضروری است.

نتیست و جمع‌بندی نهایی

جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ یادآوری می‌کند که برای دستیابی به پایداری، نمی‌توان تنها به بخشنامه‌ها و دستورات متکی بود. ثبات اقتصادی مستلزم ایجاد اعتماد در میان بخش‌های مختلف جامعه از طریق شفافیت و سیاست‌گذاری‌های قابل پیش‌بینی است.