هشدار قوه قضائیه درباره کلاهبرداری «دلالان قضایی» و ادعای نفوذ در دادگاه‌ها

هشدار رسمی قوه قضائیه نسبت به فعالیت کلاهبرداران تحت عنوان «دلالان قضایی»

سخنگوی قوه قضائیه با انتشار هشداری جدی، نسبت به افزایش فعالیت افرادی که با ادعای داشتن نفوذ در دستگاه عدلیه، اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند، هشدار داد. این افراد که با نام «دلالان قضایی» شناخته می‌شوند، تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از حق دادخواهی، اموال نامشروع از شهروندان دریافت کنند.

شیوه‌های رایج اعمال نفوذ و کلاهبرداری در پرونده‌های حقوقی

بر اساس اظهارات رسمی، این کلاهبرداران از روش‌های مختلفی برای فریب مراجعین استفاده می‌کنند. برخی از این افراد با ادعای داشتن نسبت‌های سببی یا نسبی با قضات و کارکنان دادگاه، مدعی می‌شوند که می‌توانند در روند دادرسی و صدور رأی اثرگذار باشند.

علاوه بر این، روش‌های زیر نیز توسط این افراد به کار گرفته می‌شود:

• تنظیم اسناد صوری: استفاده از اسناد جعلی و قراردادهای ربا برای مطالبه پول از افراد.
• نمایش‌های نمایشی: انجام رفتارهای ظاهری در محیط دادگاه برای متقاعد کردن قربانیان مبنی بر داشتن ارتباط با قاضی.
• سوءاستفاده از حق شکایت: استفاده از فرآیند قانونی برای بازگرداندن اموال غیرقانونی و نامشروع.

تلاش دستگاه قضایی برای حفظ تعادل میان عدالت و پیشگیری از سوءاستفاده

دستگاه قضایی در حال حاضر با یک چالش دوگانه روبروست؛ از یک سو باید از حق مشروع دادخواهی شهروندان محافظت کند و از سوی دیگر، مانع از آن شود که این حق، بستری برای تصاحب متقلبانه اموال و اعمال نفوذ شود. دقت‌نظری بیش از حد نباید مانع دسترسی مردم به عدالت گردد، اما مقابله با مطالبه مال نامشروع نیز اولویت بالایی دارد.

«این افراد هم با آبرو و حیثیت قوه قضائیه و کارکنان شریف دستگاه قضایی بازی می‌کنند و هم وجوه نامشروعی از مردم دریافت می‌کنند.»

اقدامات عملی و دستگیری متهمان در استان‌ها

در راستای مقابله با این معضل، دستورات ویژه‌ای از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دادگستری‌ها اقدامات عملی را آغاز کرده‌اند؛ برای نمونه، در دادگستری استان گلستان، چندین نفر که در این زمینه فعالیت می‌کردند، بازداشت شده‌اند.

در پایان، از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته شده است که به هیچ عنوان به درخواست‌های مشکوک این افراد پاسخ ندهند و تنها از طریق مسیرهای قانونی و رسمی برای پیگیری حقوق خود اقدام نمایند.