کفایت سرمایه؛ تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک کشور به حد قانونی رسیده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود، از وضعیت نگران‌کننده کفایت سرمایه در سیستم بانکی کشور خبر داد و اعلام کرد که بخش بزرگی از بانک‌های فعال در ایران، توان مالی لازم برای پوشش ریسک‌های احتمالی را ندارند.

وضعیت بحرانی کفایت سرمایه در بانک‌های ایران

بر اساس اظهارات رسمی علی کاظمی، از مجموع ۲۷ بانک فعال در کشور، تنها ۱۳ بانک موفق شده‌اند به حداقل نسبت کفایت سرمایه یعنی ۸ درصد دست یابند. این بدان معناست که بیش از نیمی از بانک‌ها در وضعیت عدم انطباق با استانداردهای قانونی قرار دارند.

کفایت سرمایه به عنوان یک شاخص کلیدی، نقش لنگری در برابر بحران‌های اقتصادی را ایفا می‌کند. این معیار با هدف محافظت از دارایی‌های سهام‌داران و ایجاد ظرفیتی برای پوشش زیان‌های پیش‌بینی نشده در فعالیت‌های بانکی طراحی شده است.

الزامات قانونی و مسئولیت نهادهای نظارتی

حد نصاب ۸ درصد برای این شاخص، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ماده هفت قانون برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. برای رسیدن به این استاندارد، مسئولیت‌های مشخصی برای نهادهای ناظر تعریف شده است:

• بانک مرکزی: مسئول نظارت و پیگیری وضعیت بانک‌های غیردولتی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی: مسئول نظارت بر بانک‌های دولتی

ضمانت اجرا برای بانک‌های ناکارآمد

قوه قضائیه هشدار داده است که بانک‌های خصوصی در صورت عدم اجرای برنامه‌های مصوب برای افزایش سرمایه، با اقدامات جدی مواجه خواهند شد. طبق قوانین موجود، بانک مرکزی می‌تواند در صورت مشاهده عدم اقدام، اقدامات زیر را انجام دهد:

نتیجه‌گیری

بحران کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌های کشور، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی است. رسیدن به استاندارد ۸ درصد تنها یک ضرورت قانونی نیست، بلکه راهی حیاتی برای تضمین پایداری سیستم مالی و امنیت سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات اقتصادی است.