بحران بدهی ملی فرانسه؛ چرا هزینه‌های استقراض این کشور در حال افزایش است؟

بحران بدهی ملی فرانسه و افزایش هزینه‌های استقراض این کشور، در حالی که با ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌ای روبروست، نگرانی‌های جدی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. افزایش بازده اوراق قرضه نشان‌دهنده این واقعیت است که سرمایه‌گذاران اکنون ریسک بیشتری را برای وام دادن به دولت فرانسه در نظر می‌گیرند.

وضعیت بحرانی اقتصاد و بدهی‌های سنگین فرانسه

در حال حاضر، میزان بدهی ملی فرانسه به حدود ۳.۶ تریلیون یورو رسیده است که معادل ۱۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور محسوب می‌شود. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ که ۹۸ درصد بود، رشد چشمگیری داشته است.

علاوه بر حجم کل بدهی، کسری بودجه نیز عامل اصلی نگرانی‌هاست. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که بسیار فراتر از میانگین ۳ درصدی اتحادیه اروپا است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی فرانسه بسیار ضعیف بوده و برای سال جاری تنها ۰.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.

چرا هزینه‌های استقراض فرانسه در حال افزایش است؟

بازار اوراق قرضه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی اعتماد به اقتصاد، واکنش شدیدی به شرایط فرانسه نشان داده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه از ماه ژوئن تاکنون بیش از ۱۳۰ واحد پایه افزایش یافته و از مرز ۴.۹ درصد عبور کرده است.

عوامل اصلی تأثیرگذار بر این روند عبارتند از:

• عدم قطعیت سیاسی: پارلمان فرانسه با شکاف‌های عمیق سیاسی، درگیر نبرد برای تصویب بودجه سال آینده است.
• شکاف میان مخارج و درآمد: هزینه‌های دولتی در فرانسه معادل ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است که پس از فنلاند، در رتبه دوم پس از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد.
• فشار اجتماعی: اعتراضات گسترده علیه کاهش بودجه و هزینه‌های بالای زندگی، فضای اصلاحات مالی را دشوار کرده است.

مقایسه ریسک فرانسه با سایر اقتصادهای بزرگ

اگرچه میزان بدهی فرانسه از کشورهایی مانند ایالات متحده و ژاپن کمتر است، اما شرایط اقتصادی آن‌ها با فرانسه متفاوت است. برای مثال، جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به آمریکا اجازه استقراض ارزان را می‌دهد و در ژاپن، بخش بزرگی از بدهی‌ها توسط نهادهای داخلی مدیریت می‌شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

اگرچه احتمال ورشکستگی کامل فرانسه توسط اقتصاددانان دور از ذهن ارزیابی می‌شود، اما تأخیر در اجرای اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند منجر به از دست رفتن اعتبار اقتصادی این کشور شود. بدون تصمیمات سیاسی جسورانه برای کاهش کسری بودجه، فرانسه با خطر انزوای مالی در منطقه یورو روبرو خواهد بود.