رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر امنیت سایبری؛ آغاز مهلت یک‌ماهه برای رفع نواقص

در راستای تقویت زیرساخت‌های دفاعی دیجیتال کشور، فرآیند رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر امنیت سایبری آغاز شد تا با شناسایی نقاط ضعف، امنیت تراکنش‌های مالی شهروندان تضمین گردد. این اقدام که در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته، هدف خود را ارتقای سطح حفاظت از داده‌های حساس قرار داده است.

جزئیات نشست ارزیابی امنیت سایبری نظام بانکی

در دومین جلسه ارزیابی خدمات‌دهندگان فضای مجازی، مدیران بانک‌های کشور در حضور مقامات مسئول، نتایج اولیه بررسی‌های انجام شده را دریافت کردند. این نشست با ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگانی از نهادهای مهمی همچون بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز مدیریت افتا حضور داشتند تا روند ارزیابی اقدامات امنیتی بانک‌ها را بررسی کنند. گزارش‌های ارائه شده نشان‌دهنده تلاش برای اجرای دقیق سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ است.

مهلت یک‌ماهه برای اصلاح نواقص و رقابت سالم

بر اساس سازوکار جدید، بانک‌ها پس از دریافت رتبه‌های خود، یک ماه فرصت دارند تا تمامی آسیب‌پذیری‌ها و نواقص فنی را برطرف کنند. این مهلت زمانی طراحی شده است تا از طریق ایجاد رقابت سالم، کیفیت خدمات دیجیتال افزایش یابد.

پس از پایان این دوره، ارزیابی مجددی توسط دستگاه‌های هماهنگ‌کننده انجام خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف مراحل گذشته، نتایج نهایی این رتبه‌بندی به‌زودی به صورت عمومی منتشر خواهد شد تا مردم بتوانند بر اساس میزان امنیت، خدمات بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند.

«هدف ما صرفاً رتبه‌بندی نیست؛ بلکه می‌خواهیم تمام بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح مطلوب امنیتی برسند تا اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال تقویت شود.»

سازوکارهای نظارتی و همکاری نهادهای امنیتی

این طرح نظارتی توسط چهار نهاد هماهنگ‌کننده اصلی اجرا می‌شود که وظایف خود را به صورت مستمر و در دوره‌های سه‌ماهه انجام خواهند داد:

• مرکز افتا (ریاست جمهوری)
• پلیس فتا
• سازمان پدافند غیرعامل
• مرکز ماهر

این همکاری‌های چندجانبه با هدف ایجاد یک سپر دفاعی مستحکم در برابر تهدیدات سایبری و جلوگیری از آسیب به آرامش اقتصادی جامعه صورت می‌گیرد. ارتقای امنیت سایبری بانک‌ها، اولین قدم برای گسترش اعتماد به سایر خدمات آنلاین در کشور خواهد بود.

در نهایت، این اقدام راهبردی نشان‌دهنده تصمیم دولت و شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با سناریوهای مختلف تهدید است. با تقویت بنیه دیجیتال نظام بانکی، امکان مقابله با حملات خارجی و حفظ امنیت دارایی‌های شهروندان فراهم خواهد شد.