پارلمان شرق لیبی توافق دریایی ۲۰۱۹ با ترکیه را به تصویب رساند

پارلمان شرق لیبی در اقدامی که نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی در سیاست‌های منطقه است، توافق‌نامه دریایی سال ۲۰۱۹ با ترکیه را به تصویب رساند.

این تصمیم که توسط مجلس نمایندگان در طبرق با حمایت فرمانده نظامی، خلیفه حفتر، اتخاذ شده، به معنای پایان سال‌ها خصومت و قطع روابط سیاسی با آنکارا است.

تغییر رویکرد پارلمان شرق در قبال ترکیه

مجلس نمایندگان لیبی که به عنوان جایگزینی برای پارلمان مورد تأیید سازمان ملل در طبرق فعالیت می‌کند، با رأی متحدانه خود، یادداشت تفاهم سال ۲۰۱۹ را تأیید کرد. این توافق‌نامه که پیش‌تر میان ترکیه و دولت توافق ملی (GNA) در طبرق منعقد شده بود، به تعیین مرزهای دریایی در دریای مدیترانه می‌پردازد.

این اقدام، بازگشت از تصمیم سال ۲۰۲۰ است؛ زمانی که همین پارلمان با رد قاطع این توافق، روابط سیاسی خود را با آنکارا قطع کرده بود. اکنون، این پارلمان با پذیرش این سند، مسیر جدیدی را برای همکاری‌های منطقه‌ای باز کرده است.

ابعاد استراتژیک و همکاری‌های نظامی

تصویب این توافق‌نامه دریایی تنها یک اقدام حقوقی نیست، بلکه بخشی از یک تغییر استراتژیک بزرگتر است که از سال گذشته آغاز شده است. روابط نظامی میان آنکارا و ارتش ملی لیبی (LNA) تحت فرمان حفتر، شامل توسعه تأسیسات نظامی و سیستم‌های نظارتی پیشرفته، در حال تقویت است.

"برخی کشورها ممکن است از این توافق ناراضی باشند، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملی ماست. این توافق جایگاه لیبی را به عنوان یک شریک سیاسی، نظامی و اقتصادی تقویت می‌کند." — طارق الجروشی، نماینده پارلمان شرق لیبی

گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکیه ممکن است در آینده‌ای نزدیک، حضور نظامی خود را در مناطقی که تحت کنترل نیروهای حفتر است، گسترش دهد تا منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی خود را در بلندمدت تضمین کند.

چالش‌های بین‌المللی و مرزهای مدیترانه

توافق‌نامه دریایی سال ۲۰۱۹ که اکنون مورد تأیید پارلمان شرق قرار گرفته، پیش از این با واکنش‌های تندی از سوی یونان و قبرس مواجه شده بود. این دو کشور، این توافق را نقض قوانین بین‌المللی و نادیده گرفتن حقوق سایر کشورهای شرق مدیترانه دانستند.

با این حال، تصویب مجدد این سند توسط پارلمان طبرق، نشان می‌دهد که جناح‌های مختلف در لیبی در حال بازنگری در قدرت‌های منطقه‌ای برای حفظ ثبات و منافع ملی خود هستند.

نتیجه‌گیری

تصویب توافق‌نامه دریایی توسط پارلمان شرق لیبی، گامی مهم در جهت پایان دادن به شکاف‌های سیاسی داخلی و بازگشت ترکیه به معادلات قدرت در لیبیاست. این تحول می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توازن قدرت در دریای مدیترانه داشته باشد.