هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها: واگذاری فوری دارایی‌های مازاد و املاک الزامی است

رئیس‌کل بانک مرکزی با صدور هشداری جدی به تمامی مؤسسات بانکی، بر ضرورت فوری خروج این نهادها از فعالیت‌های غیربانکی، از جمله ملک‌داری و بنگاه‌داری تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که هرگونه تأخیر در واگذاری دارایی‌های مازاد، علاوه بر پیامدهای مالیاتی سنگین، با برخورد نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.

الزام قانونی برای واگذاری دارایی‌های مازاد

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد که فعالیت بانک‌ها تنها محدود به نگهداری املاک و سهامی است که برای انجام امور بانکی ضرورت دارند. بر این اساس، تمامی موارد دیگر تحت عنوان دارایی مازاد طبقه‌بندی شده و باید به سرعت از تملک بانک‌ها خارج شوند.

در راستای اجرای این سیاست، شرکت مدیریت دارایی‌ها با هدف تسریع در فرآیند انتقال شرکت‌ها و املاک غیربانکی شبکه بانکی، فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت تحت راهبری مستقیم بانک مرکزی عمل می‌کند تا از انباشت دارایی‌های غیرمرتبط با حوزه بانکی جلوگیری کند.

جزئیات نحوه واگذاری و ضمانت‌ اجراها

بانک‌هایی که در انتقال دارایی‌های خود کوتاهی کنند، ملزم به رعایت پروتکل‌های زیر برای انتقال به شرکت مدیریت دارایی‌ها هستند:

• سهام بورسی: واگذاری مطابق با قیمت روز تابلو معاملات.
• سهام غیربورسی: انتقال بر اساس نرخ‌های مصوب قانونی.
• املاک و مستغلات: واگذاری حداکثر به نرخ ۸۵ درصد قیمت دفتری.

عدم رعایت این موارد، بانک‌ها را مشمول مالیات‌های سنگین موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید خواهد کرد. این مالیات‌ها می‌تواند از زمان تملک یا از سال ۱۳۹۵ محاسبه و دریافت شود.

نظارت دقیق و شناسایی فهرست دارایی‌ها

همتی تأکید کرد که بانک مرکزی تمامی ظرفیت‌های قانونی خود را برای مقابله با بانک‌های متوقف در اجرای این تکالیف به کار خواهد گرفت. در حال حاضر، زیرساخت‌های لازم از جمله سامانه اطلاعاتی و ضوابط بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها تکمیل شده است.

پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دقیق تمامی دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد تا روند جریمه‌ها آغاز گردد.

این اقدامات با هدف شفاف‌سازی ساختار بانکی و تمرکز بر وظایف اصلی نهادهای مالی انجام می‌شود تا از تداخل فعالیت‌های تولیدی با حوزه بانکی جلوگیری شود.

در نهایت، حرکت بانک مرکزی به سمت اجبار بانک‌ها برای خروج از بازار املاک و بنگاه‌داری، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و جلوگیری از ریسک‌های سیستماتیک در شبکه بانکی است.