بازار مسکن آمریکا در آستانه انجماد؛ کاهش شدید فروش همزمان با تهدید افزایش نرخ بهره

بازار مسکن ایالات متحده همزمان با تصمیم‌گیری احتمالی فدرال رزرو برای افزایش مجدد نرخ بهره، با نشانه‌های جدی از رکود روبرو شده است. داده‌های جدید ماه سپتامبر نشان می‌دهند که وضعیت مسکن با وجود فشارهای تورمی مداوم، به شدت در حال تضعیف است.

بحران در شاخص‌های کلیدی مسکن

گزارش‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه، از وخامت اوضاع در بخش مسکن حکایت دارند. برخلاف پیش‌بینی‌های تحلیلگران وال‌استریت، شاخص‌های مختلف با افت شدیدی مواجه شده‌اند که می‌تواند سیاست‌های پولی بانک مرکزی را با چالشی بزرگ روبرو کند.

بر اساس داده‌های منتشر شده، وضعیت فعلی به شرح زیر است:

• فروش‌های معلق: این شاخص که نشان‌دهنده معاملات در جریان است، با کاهش ۷.۳ درصدی روبرو شده که بسیار فراتر از پیش‌بینی ۰.۴ درصدی کارشناسان بود.
• شروع ساخت‌وساز: شروع ساخت‌وسازهای مسکونی خصوصی با نرخ ۵.۲ درصد کاهش یافته است.
• مجوزهای ساخت: تعداد مجوزهای ساخت خانه‌های تک‌واحدی به ۸۴۵ هزار مورد رسید که کمترین میزان از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

تأثیر نرخ بهره بر قدرت خرید

یکی از عوامل اصلی این رکود، افزایش نرخ بهره وام مسکن است. در حالی که نرخ‌های ۳۰ ساله در ماه سپتامبر به حدود ۷.۶ درصد رسید، این موضوع توانایی خرید بسیاری از خانواده‌ها را از بین برده است. «بازار مسکن در آستانه یک خواب عمیق است، مگر اینکه سیاست‌ها تغییر کنند»، این هشدار اقتصاددان ارشد Fwdbonds درباره وضعیت فعلی است.

چالش دشوار فدرال رزرو

فدرال رزرو اکنون در موقعیت دشواری قرار دارد؛ از یک سو باید با تورم مقابله کند و از سوی دیگر، از فروپاشی بخش مسکن جلوگیری نماید. اگر بانک مرکزی نرخ‌های کوتاه‌مدت را افزایش دهد، نرخ‌های وام مسکن نیز بالاتر خواهند رفت و فشار بر خریداران بیشتر می‌شود.

«در سال ۲۰۲۷، چالش‌های مربوط به قدرت خرید به دلیل بازگشت نرخ‌های بالای وام مسکن، بر فعالیت‌های بازار غلبه خواهد کرد و باعث کاهش بیشتر فروش خواهد شد.» — رونی واکر، اقتصاددان گلدمن ساکس

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند از آنجایی که نرخ‌های وام مسکن پیش از نرخ‌های فدرال رزرو افزایش یافته‌اند، ممکن است این نرخ‌ها به سقف خود رسیده باشند و بازار در انتظار تغییرات مثبت باشد.

در مجموع، بازار مسکن با ترکیبی از نرخ‌های بالای بهره و کاهش تقاضا روبرو است که می‌تواند منجر به یک دوره رکود طولانی‌تر شود، مگر آنکه سیاست‌های پولی به سمت تسهیل تغییر مسیر دهند.