تورم خوراکی در ایران؛ ۷۸ درصد حقوق حداقل‌بگیران صرف مواد غذایی می‌شود

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم خوراکی در ایران با وجود کاهش شتاب رشد قیمت‌ها، همچنان قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت تهدید می‌کند. در شرایط فعلی، شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه‌های اساسی معیشتی به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته است.

وضعیت بحرانی معیشت و فشار تورم بر خانوارها

طبق آخرین آمارهای منتشر شده، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در ماه شهریور ۱۴۰۵ به رقم ۱۲۱.۱ درصد رسیده است. این نرخ بالا مستقیماً بر سبد مصرفی خانواده‌ها اثر گذاشته و باعث شده تا بخش بزرگی از درآمدها تنها صرف تامین نیازهای اولیه شود.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در یک خانواده چهارنفره با حداقل حقوق، حدود ۷۸ درصد از کل درآمد صرف خرید مواد غذایی می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده فشار مضاعف بر دهک‌های پایین درآمدی است که بخش عمده‌ای از ارزش پول خود را در حوزه خوراکی از دست می‌دهند.

ریشه‌های ساختاری و چالش‌های تولید

افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تقاضا نیست؛ بلکه ترکیبی از عوامل پولی، ارزی و ساختاری است. نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری، هزینه‌های واردات نهاده‌های اساسی مانند روغن و غلات را به شدت بالا برده است. همچنین افزایش قیمت انرژی و دستمزدها، هزینه‌های تمام‌شده تولید را افزایش داده و آن را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

"بدون مهار پایدار تورم، حمایت‌های معیشتی به‌تدریج بی‌اثر می‌شوند و تداوم رکود خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند."

آمارهای مربوط به بخش تولید نیز نگران‌کننده است. افت ۸ درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، نشان‌دهنده ضعف تقاضا و محدودیت‌های نقدینگی در بدنه اقتصاد است. این ترکیب از تورم و رکود، یک دور باطل ایجاد کرده که مهار آن را دشوار می‌سازد.

پدیده سکون تورمی و ضرورت تغییر سیاست‌ها

اگرچه شتاب رشد قیمت‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۴ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ کاهش یافته، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند لزوماً به معنای ثبات قیمت‌ها نیست. پدیده‌ای تحت عنوان «حافظه تورمی» یا سکون تورمی می‌تواند باعث شود که حتی با رفع شوک‌های اولیه، قیمت‌ها همچنان در سطوح بالا باقی بمانند.

در نهایت، برای خروج از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید فراتر از توزیع کالابرگ و یارانه‌های مقطعی عمل کنند. مهار واقعی تورم خوراکی نیازمند تثبیت انتظارات عمومی و ایجاد اعتبار در سیاست‌های اقتصادی است تا حمایت‌های معیشتی از حالت موقتی به حالت پایدار تغییر یابد.