بازار تجهیزات ارتباطی کشور با یک بحران جدی روبرو شده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که تلفن‌های همراه با شناسه‌های غیرقانونی که از طریق حفره‌های سامانه‌ای و کدهای اختصاصی دستگاه‌های پوز (POS) فعال شده‌اند، در معرض قطع کامل سرویس و ابطال رجیستری قرار دارند.

جزئیات تخلف در شناسه‌های IMEI و تأثیر آن بر بازار

بر اساس تحلیل کارشناسان ارشد صنعت موبایل، برخی از گوشی‌های برندهایی نظیر شیائومی و اپل با استفاده از روش‌های غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند. در این فرآیند، از شناسه‌های اختصاصی که متعلق به پایانه‌های فروشگاهی است برای فعال‌سازی دستگاه‌ها استفاده شده است.

این تخلفات باعث شده است که تا به امروز حدود ۱۰ هزار دستگاه از این گوشی‌ها مسدود شده باشند و تخمین زده می‌شود که تعداد کل دستگاه‌های در معرض خطر، بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه باشد.

ریشه‌یابی بحران؛ از محدودیت واردات تا جهش سودآوری

علت تکرار این دست جرایم به سیاست‌های گذاری سال‌های گذشته بازمی‌گردد. با کاهش محدودیت‌ها در ورود کالا، تعداد شرکت‌های واردکننده از چند شرکت محدود به بیش از ۱۳۰۰ شرکت افزایش یافته است. این تغییر ساختار، انگیزه‌های اقتصادی جدیدی برای متخلفان ایجاد کرده است.

این اختلاف سود باعث شده تا برخی فعالان صنفی با ورود به حوزه واردات، سعی در تصاحب کل زنجیره سود داشته باشند که نتیجه آن ایجاد حفره‌های امنیتی در سامانه‌های ثبت و نظارت است.

راهنمای ایمن خرید برای مصرف‌کنندگان

برای جلوگیری از ضرر مالی و قطع شدن سرویس‌های تلفن‌های همراه، خریداران باید پروتکل‌های زیر را به دقت رعایت کنند:

• دریافت فاکتور رسمی: حتماً از فروشنده فاکتور معتبر و رسمی دریافت کنید.
• بررسی شناسه اصالت: مشخصات درج شده روی جعبه را با گارانتی شرکتی تطبیق دهید.
• استعلام در سامانه همتا: کد IMEI دستگاه را با کد درج شده روی جعبه چک کرده و حتماً در سامانه همتا استعلام بگیرید.
• تطبیق مدل: اطمینان حاصل کنید که نام و مدل دستگاه در سامانه با گوشی در دست شما کاملاً یکسان است.

وظیفه وزارت صمت و ضرورت برخورد قضایی

"وزارت صمت نباید تنها به بستن منافذ سامانه‌ای اکتفا کند؛ این نهاد به عنوان متولی مدیریت فرآیندها، باید در پرونده‌های تضییع حقوق عمومی، شاکی اصلی و پیگیر برخورد با متخلفان باشد."

کارشناسان معتقدند اگر برخوردها به شدت سال‌های گذشته انجام می‌شد، متخلفان جرأت تکرار این اقدامات را نداشتند. در حال حاضر، تمرکز اصلی باید بر جبران خسارت وارد شده به مصرف‌کنندگان نهایی باشد.