تورم مواد غذایی تا سال ۲۰۲۷؛ بحران زنجیره تأمین و تهدید امنیت غذایی جهانی

پیش‌بینی می‌شود که تورم مواد غذایی به دلیل هم‌زمانی بحران‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی، تا سال ۲۰۲۷ در سطح بالایی باقی بماند. اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های لجستیک، فشار بی‌سابقه‌ای را بر بازارهای کالاهای اساسی وارد کرده است.

عوامل محرک تورم جهانی مواد غذایی

ترکیبی از تنش‌های نظامی در مسیرهای تجاری و پدیده‌های طبیعی، ساختار عرضه و تقاضا را دگرگون کرده است. اختلال در حمل‌ونقل دریایی ناشی از درگیری‌ها در دریای سیاه و دریای سرخ، هزینه‌های واردات را به شدت افزایش داده است.

علاوه بر مسائل سیاسی، پدیده ال‌نینو با ایجاد خشکسالی در مناطق کشاورزی مهم مانند هند و جنوب شرق آسیا، تولید محصولات اساسی را با محدودیت مواجه کرده است. این عوامل در کنار افزایش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی، زنجیره تولید را تحت فشار قرار داده‌اند.

تأثیر بحران بر امنیت غذایی و اقتصاد خانوارها

بیشترین فشار ناشی از این روند، متوجه کشورهای با درآمد کم و متوسط در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا است. در این مناطق، بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها صرف تهیه مواد غذایی می‌شود که با افزایش قیمت‌ها، امنیت غذایی آن‌ها به مخاطره افتاده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، وضعیت قیمت‌ها در برخی کشورها به شرح زیر است:

بازگشت واردکنندگان و ریسک افزایش تقاضا

با کاهش ذخایر استراتژیک جهانی، انتظار می‌رود بازگشت واردکنندگان بزرگ به بازارهای بین‌المللی، موج جدیدی از تقاضا ایجاد کند. این موضوع می‌تواند تورم مواد غذایی را در ماه‌های آتی شتاب بیشتری ببخشد.

"حاشیه اطمینانی که ذخایر جهانی غلات ایجاد کرده بودند، در حال کاهش است و این وضعیت می‌تواند منجر به نوسانات شدیدتر قیمت‌ها شود."

همچنین تضعیف ارزش پول‌های ملی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هزینه واردات کالاها را دوچندان کرده و انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

در مجموع، ترکیب بحران‌های اقلیمی، تنش‌های در تنگه هرمز و مسیرهای دریایی، و افزایش هزینه‌های تولید، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را برای تأمین مواد غذایی تا سال ۲۰۲۷ با چالش‌های جدی روبرو کرده است.