اعتراضات در ایتالیا: تصویب اقدامات امنیتی شدید و اعزام نیرو به میلان

دولت ایتالیا در واکنش به موج گسترده اعتراضات ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی که در هفته‌های اخیر به درگیری‌های خشونت‌آمیز در شمال کشور انجامیده، مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی سخت‌گیرانه و قوانین جدید قضایی را تصویب کرد.

این تصمیمات که پس از ناآرامی‌های گسترده در شهرهایی نظیر میلان اتخاذ شده، شامل اعزام نیروهای نظامی، افزایش مجازات‌های قانونی و اعمال مسئولیت مالی بر والدین در صورت بروز تخریب توسط فرزندانشان است.

جزئیات اقدامات امنیتی و اعزام نیرو به میلان

کابینه ایتالیا روز سه‌شنبه تصمیم گرفت ۵۰۰ سرباز را به شهر میلان اعزام کند تا از اماکن حساس و مراکز کلیدی در برابر اقدامات تخریبی محافظت کنند. وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرده است که وظیفه ارتش، تقویت امنیت سایت‌های استراتژیک و افزایش نظارت در نقاط حساس خواهد بود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل مخالفت رئیس‌جمهور، سرجیو ماتارلا، دولت نتوانسته است اختیارات پلیسی مستقیم به سربازان واگذار کند؛ بنابراین نقش ارتش صرفاً بر پشتیبانی امنیتی متمرکز خواهد بود.

قوانین جدید و افزایش مجازات‌ها برای معترضان

قوانین جدید که بلافاصله اجرایی می‌شوند، تغییرات بنیادینی در نحوه برخورد با معترضان ایجاد کرده‌اند. محورهای اصلی این تغییرات به شرح زیر است:

• حبس و جریمه: هر فردی که در گروهی متشکل از حداقل ۵ نفر شرکت کند و امنیت عمومی را به خطر اندازد، با حداکثر ۵ سال حبس و جریمه‌ای معادل ۲۰ هزار یورو روبرو خواهد شد.
• تشدید مجازات: در صورت استفاده از پوشش برای پنهان کردن چهره یا ایجاد جراحت برای دیگران، میزان مجازات‌ها به شدت افزایش می‌یابد.
• مسئولیت والدین: در صورت بروز تخریب یا غارت توسط افراد زیر سن قانونی، والدین آن‌ها مسئول جبران خسارت‌های مالی خواهند بود.
• بازداشت نوجوانان: پلیس اکنون اجازه دارد نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله را حتی در صورت عدم ارتکاب جرم مستقیم، در صورت مشاهده رفتارهای خطرناک، بازداشت کند.

ریشه‌های بحران اقتصادی و فشار بر دولت ملونی

این ناآرامی‌ها که در شمال ایتالیا با تخریب فروشگاه‌ها و درگیری با پلیس همراه بوده، ریشه در نارضایتی از افزایش قیمت سوخت و انرژی، اجاره‌بهای بالا و دستمزدهای پایین دارد. همزمان، در جنوب ایتالیا نیز رانندگان کامیون در اعتراض به قیمت دیزل، مسیرهای اصلی را مسدود کرده‌اند.

"تخریب و سرقت، اعتراض نیست؛ بلکه جرم است و پاسخ دولت باید قاطعانه باشد."

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، با تاکید بر این موضوع، دولت خود را در آستانه انتخابات ملی سال ۲۰۲۷ قرار داده است، جایی که فشارهای اقتصادی ناشی از تورم می‌تواند رای‌دهندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

در مجموع، دولت ایتالیا با اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه تلاش می‌کند از گسترش آشوب‌های ناشی از بحران اقتصادی جلوگیری کند، هرچند که این اقدامات ممکن است تنش‌ها را در جامعه بیشتر کند.