تورم بریتانیا به ۳.۵ درصد رسید؛ افزایش قیمت سوخت احتمال نرخ بهره را تقویت کرد

تورم بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر با جهشی فراتر از پیش‌بینی کارشناسان، به سطح ۳.۵ درصد رسید که این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را تقویت می‌کند.

علت اصلی جهش تورم در بریتانیا

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ملی بریتانیا، افزایش چشمگیر هزینه‌های سوخت موتور عامل اصلی این صعود بوده است. قیمت سوخت در سال گذشته با رشدی خیره‌کننده روبرو شده که نشان‌دهنده فشار بالای هزینه‌های انرژی بر اقتصاد این کشور است.

در واقع، نرخ تورم سوخت موتور به بالاترین سطح خود از اوت ۲۰۲۲ رسیده است؛ دورانی که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازار انرژی جهانی با بحران شدیدی مواجه گشت.

تأثیر شوک‌های انرژی جهانی بر اقتصاد بریتانیا

بریتانیا به عنوان یک واردکننده خالص انرژی، همواره در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر است. تنش‌های ژئوپلیتیک، از جمله درگیری‌های منطقه‌ای و چالش‌های مربوط به عبور نفت از تنگه هرمز، می‌تواند مستقیماً بر قیمت‌های داخلی این کشور اثر بگذارد.

قیمت سوخت موتور در سال منتهی به سپتامبر، رشدی ۲۹.۸ درصدی را تجربه کرده است که فشار بر سبد خرید مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز سیاست‌های پولی

با توجه به اینکه نرخ تورم فعلی از پیش‌بینی ۳.۴ درصدی اقتصاددانان نیز فراتر رفته است، انتظار می‌رود سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ شود. این روند صعودی نشان می‌دهد که کنترل تورم بریتانیا می‌تواند در کوتاه‌مدت با چالش‌های جدی روبرو باشد.

در نهایت، ترکیب افزایش قیمت سوخت و عدم قطعیت در زنجیره تأمین انرژی، اقتصاد این کشور را در وضعیتی حساس قرار داده که تصمیمات آینده بانک مرکزی را تعیین خواهد کرد.