حوادث کار در ایران؛ افزایش مرگ‌ومیر کارگران در سایه ضعف در اجرای ایمنی

حوادث کار در ایران با افزایش نگران‌کننده آمار مرگ‌ومیر، بار دیگر توجه نهادهای نظارتی و فعالان حوزه ایمنی را به خود جلب کرده است. در حالی که قوانین مکتوب تلاش می‌کنند از نیروی کار محافظت کنند، واقعیت‌های میدانی نشان‌دهنده شکاف عمیق میان قانون و اجرا در محیط‌های صنعتی و ساختمانی است.

آمار تکان‌دهنده حوادث کار در سال ۱۴۰۵

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که در پنج ماه نخست سال جاری، تعداد قربانیان حوادث کار با رشد چشمگیری مواجه شده است. طبق داده‌های پزشکی قانونی مازندران، ۵۵ نفر در این مدت جان باخته‌اند که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه بر مرگ‌ومیر، بیش از ۴۰۰ مصدوم نیز در این بازه زمانی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که نشان‌دهنده وخامت وضعیت ایمنی کار در پروژه‌های مختلف است.

چالش‌های ساختاری: وقتی اقتصاد بر ایمنی مقدم می‌شود

یکی از دلایل اصلی تداوم این حوادث، ماهیت رقابتی اقتصاد پروژه‌هاست. کارفرمایان و پیمانکاران در تلاش برای کاهش قیمت پیشنهادی، هزینه‌های مربوط به تجهیزات حفاظتی و آموزش را حذف یا کاهش می‌دهند.

"هزینه نکردن برای ایمنی، هزینه را حذف نمی‌کند؛ بلکه آن را به بعد از حادثه منتقل می‌کند که شامل غرامت، توقف تولید و از دست رفتن سرمایه انسانی است."

این رویکرد باعث شده است که ایمنی کار از یک سیستم مدیریت ریسک پیشگیرانه، به یک واکنش پس از حادثه تبدیل شود. کارشناسان معتقدند بازرسی‌های نظارتی باید پیش از وقوع فاجعه و با تمرکز بر شناسایی خطرات، انجام شود.

مقایسه الگوهای بین‌المللی در مدیریت ایمنی

برخلاف وضعیت موجود، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ایمنی به یک تکلیف قانونی و فرآیندی مستمر تبدیل شده است:

• ترکیه: ارزیابی ریسک به یک تکلیف اجباری برای کارفرما تبدیل شده است.
• آلمان: ایمنی به عنوان یک چرخه دائمی از شناسایی، ارزیابی و به‌روزرسانی تعریف می‌شود.
• امارات: گزارش‌دهی سریع حوادث و وجود نظام‌های ثبت بیماری‌های شغلی، از ارکان اصلی سیستم است.

در نهایت، حل بحران حوادث کار نیازمند گذار از قوانین کاغذی به اجرای دقیق و مستقل نظارت‌هاست. تا زمانی که ایمنی به عنوان بخشی از بهره‌وری اقتصادی دیده نشود، جان کارگران در معرض خطر باقی خواهد ماند.