آیکون خبر

خبر کامل

نقد طرح اقتصاد مقاومتی مجلس؛ هشدار درباره پیامدهای دستورهای دستوری در اقتصاد

نقد طرح اقتصاد مقاومتی مجلس؛ هشدار درباره پیامدهای دستورهای دستوری در اقتصاد

هشدار جدی کارشناسان درباره طرح جدید اقتصاد مقاومتی در مجلس

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی تحلیلی، نسبت به پیامدهای احتمالی طرح ۲۴ ماده‌ای موسوم به اقتصاد مقاومتی هشدار داد. وی تأکید کرد که اتکا به سیاست‌های دستوری بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد، می‌تواند منجر به تشدید ناترازی‌های اقتصادی و گسترش رانت شود.

این طرح که با هدف مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی تدوین شده است، شامل محورهای بحث‌برانگیزی نظیر تثبیت نرخ ارز، صفر کردن نرخ سود بانکی و محدودیت‌های گسترده در معاملات است. اما از منظر علم اقتصاد، اجرای این دستورات بدون تأمین منابع پایدار، می‌تواند ثبات اقتصادی را به مخاطره بیندازد.

چالش‌های تثبیت نرخ ارز و انحصار معاملات

یکی از محورهای اصلی این طرح، تثبیت نرخ ارز در سطح مشخصی از قیمت برای یک بازه پنج‌ساله است. با این حال، کارشناسان معتقدند که تعیین نرخ به تنهایی باعث ایجاد ارز نمی‌شود. اگر تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، تثبیت دستوری تنها منجر به ایجاد بازارهای موازی و صف‌های تخصیص خواهد شد.

"تجربه‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان هدف مطلوب و تحقق پایدار، با صدور دستور پر نمی‌شود."

همچنین، تمرکز معاملات ارزی در بانک مرکزی و محدود کردن سایر نرخ‌ها، لزوماً به معنای مدیریت بازار نیست. در صورت فاصله گرفتن قیمت رسمی از واقعیت‌های عرضه و تقاضا، معاملات به مسیرهای غیررسمی منتقل شده و هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد.

پیامدهای خطرناک صفر کردن نرخ سود بانکی

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این طرح، صفر کردن نرخ اسمی سود بانکی است. این اقدام می‌تواند اثرات مخربی بر نظام بانکی داشته باشد، از جمله:

  • تضعیف انگیزه مردم برای نگهداری سپرده‌های ریالی در شرایط تورمی
  • خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و مسکن
  • تشدید ناترازی بانک‌ها به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از سپرده‌ها
  • افزایش احتمال سهمیه‌بندی اعتباری و روابط غیرشفاف در تخصیص تسهیلات

بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به منابع نیاز دارند. حذف یا محدود کردن شدید درآمدهای بانکی بدون اصلاح ترازنامه، می‌تواند عرضه اعتبار را با اختلال جدی مواجه کند.

راهکارهای جایگزین برای دستیابی به ثبات اقتصادی

به جای انباشت دستورات اداری، اصلاحات ساختاری باید در اولویت قرار گیرند. برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم واقعی، تمرکز باید بر موارد زیر باشد:

اولویت اقدام پیشنهادی
بودجه و مالی اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع تورم‌زا
سیاست ارزی طراحی سیاست‌های واقع‌بینانه مبتنی بر منابع قابل دسترس
نظام بانکی اصلاح کیفیت دارایی‌ها و تقویت نظارت بر مطالبات غیرجاری
سیاست صنعتی حمایت مشروط از تولید بر پایه افزایش بهره‌وری و فناوری

در نهایت، اقتصاد مقاوم به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌ها نیست، بلکه به معنای تاب‌آوری در برابر شوک‌ها از طریق مدیریت کارآمد منابع و اتکا به قواعد قابل پیش‌بینی است. اصلاح اقتصاد با اراده و دستور آغاز نمی‌شود، بلکه با شناخت واقعیت‌ها و انضباط مالی میسر می‌گردد.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗